ارتفاع جديد للدينار العراقي مقابل الدولار في بداية الأسبوع.. تطور يهم المتعاملين بالسوق

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تقلبات متوسطة في السوق الموازية اليوم الأحد، مع ثبات السعر في السوق الرسمية؛ حيث افتتح نشاط سوق صرف العملات الأسبوعي في المحافظات العراقية وسط حركة عرضية بين الصعود والنزول. يأتي هذا بعد استقرار نسبي يعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب في الأسواق غير الرسمية، في حين يحافظ البنك المركزي على استقرار سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

تحليل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تغيرات ملحوظة في السوق الموازية خلال التعاملات اليوم؛ ففي بغداد، بلغ سعر بيع الدولار 1395.5 ديناراً، وسعر الشراء 1392.5 ديناراً، مقارنة بسعر أمس الذي كان 1402.5 دينار للبيع و1395 دينار للشراء. أما في أربيل، فقد تراوح سعر البيع عند 1392.5 دينار، بينما سجل سعر الشراء 1389 ديناراً، بعد أن كان السعر مساء أمس 1400 دينار للبيع و1391.5 دينار للشراء. وفي البصرة، بلغ سعر البيع 1397 ديناراً، وسعر الشراء 1390 ديناراً، مقابل 1400 دينار للبيع و1392 دينار للشراء مساء أمس. هذه التذبذبات تعكس حالة من الاستقرار النسبي بين الضغوط الشرائية والبيعية في السوق الموازية، بينما لا تزال الأسعار الرسمية تتسم بالثبات.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وتأثير قرارات البنك المركزي

ثبّت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند مستويات محددة؛ حيث سجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار، في حين بلغ سعر البيع الرسمي 1305 دنانير، وسعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. يقتصر البنك المركزي على بيع الدولار فقط، ويكون هذا البيع مخصصاً للمسافرين خارج العراق، وفق قرارات ملزمة للبنوك، وهو ما يحد من التأثيرات على السوق الرسمية، ويساهم في استقرار السعر الرسمي للدينار.

العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار واستقرار السوق

يُعزى استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى عدة عوامل متشابكة، لعل أبرزها تخفيف القيود المفروضة على إيران من قبل بعض دول الخليج ودول أخرى، مما أثر إيجابياً على التجارة الإقليمية وتدفقات العملة. كما ساعد رفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية التي قررها البنك المركزي، لتصل إلى 5 آلاف دولار للأفراد، و10 آلاف للمتقاعدين، و20 ألفاً لشركات السياحة، و50 ألفاً للشركات الطبية، على زيادة الراحة لدى صغار التجار أثناء السفر، مما دعم استقرار السوق. كذلك، كان لتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 بشأن تعديل الأسعار الجمركية دور مهم في توحيد الإجراءات وتقليل التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع المستوردة، ما ساهم في تثبيت سعر الصرف.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مثل تجارة إيران غير الرسمية، والتعاملات غير المنظمة في السوق الموازية، وتهريب الدينار عبر إقليم كردستان، التي قد تؤثر سلباً على سعر الدينار. يحذّر الباحث مصطفى أكرم حنتوش من أن تجاهل هذه الأسباب الحقيقية يمكن أن يعيد ارتفاع سعر الصرف بشكل مفاجئ، بما يضر بالاقتصاد الوطني.

• حجم مبيعات مزاد بيع العملة يلعب دوراً رئيسياً في تحديد سعر الصرف يومياً.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية تؤثر بشكل مباشر على استقرار السعر.
• حاجة التجار للدولار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية تحد من التحويلات الرسمية، فتزيد الطلب في السوق الموازية.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى لتحقيق أرباح من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي.
• تأثر السوق بالمضاربات والمعلومات المسربة التي تحث التجار على رفع أو خفض السعر تحسباً لتغييرات قادمة.