رسميًا.. أسعار الإيجار القديم تبدأ بالتغيير في سبتمبر واقتراحات الدفع الجديدة للمحلات التجارية

قانون الإيجار القديم 2025 وتعديلاته لتنظيم الإيجارات القديمة تُعد من أبرز التغييرات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمخازن، بما يحقق العدالة ويقنن القيم الإيجارية بما يتناسب مع السوق العقاري الحديث.

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتعديلاته على الوحدات غير السكنية

قانون الإيجار القديم 2025 جاء ليعالج الخلل التاريخي بين القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقود الإيجار القديمة والقيمة السوقية الفعلية للعقارات، إذ ظلت هذه الفجوة قائمة لعقود سبّبت شكاوى مكررة من الملاك بسبب انخفاض العوائد الإيجارية، مقابل مخاوف المستأجرين من زيادات مفاجئة غير مدروسة. ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تدريجيًا وفق آلية واضحة تحمي حقوق الطرفين، وينص على تحديد قيمة أدنى إيجارية شهرية تتفاوت حسب موقع ومساحة الوحدة، بالإضافة إلى منح فترة انتقالية للمستأجرين للتأقلم مع التغييرات الجديدة.

الرؤية العملية لاحتساب الإيجار الجديد بموجب قانون الإيجار القديم 2025

وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025، يبدأ تطبيق احتساب الإيجار الجديد للوحدات غير السكنية اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث يتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى. يلي ذلك زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تالية لضمان تحقق تراكم عادل في القيمة، وهذا يسهم في تقليل الفجوة بين القيم الإيجارية والعقارية. فعلى سبيل المثال:

تخضع هذه القيم بعد ذلك للزيادة السنوية المذكورة، ما يضمن تنظيمًا دقيقًا لتطور قيمة الإيجار بما يتوافق مع السوق. وتستهدف هذه الخطوة تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

آليات قانون الإيجار القديم 2025 لتقسيم وحصر الوحدات وتأثيرها على الإيجارات

أدخل قانون الإيجار القديم 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين عبر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات تصنيفية رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. تم تشكيل لجان حصر تحت إشراف المحافظ المختص، تمنح مهلة ثلاث أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنجاز تصنيف شامل حسب معايير متعددة منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوفر المرافق الأساسية، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات المتاحة في المنطقة، والقيمة الإيجارية الضريبية المعتمدة سابقًا.

• الموقع الجغرافي ومستوى الشارع
• نوع وجودة مواد البناء ومساحات الوحدات
• توفر المياه والكهرباء والغاز والتليفونات
• شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية
• القيمة الإيجارية الضريبية وفق قانون رقم 196 لسنة 2008

بعد انتهاء اللجان من عملها، يصدر المحافظ قرار التصنيف الذي يُنشر رسميًا، وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق التالي:

حتى صدور نتائج التصنيف، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا، مع جدولة أي فروق لاحقة على أقساط لضمان سير التحول بسلاسة. أما الوحدات غير السكنية المستأجرة للأشخاص الطبيعيين فتُحسب الإيجارات الجديدة بـ5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادات سنوية بنسبة 15% وفق مواد القانون.

يمهد قانون الإيجار القديم 2025 لانتهاء العقود الإيجارية القديمة بناءً على جدول زمني محدد، حيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات وعقود غير السكن بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، مع استثناءات محددة مرتبطة بحالات ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو امتلاك وحدة بديلة بنفس الغرض. كما يتيح القانون أولوية المستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.

في ضوء هذه التعديلات، يشكل قانون الإيجار القديم 2025 خطوة إصلاحية ضرورية توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتضبط العلاقة التأجيرية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والعقارية المستمرة.