رسميًا بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم.. الإسكان تطلق منصة إلكترونية للتخصيص وتوضح التفاصيل

الإجراءات الجديدة للقانون الجديد للإيجار القديم في مصر بدأت وزارة الإسكان المصرية تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث كشف الوزير شريف الشربيني عن توفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لضمان تنظيم دقيق للعملية على مستوى الجمهورية.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المادة الثامنة من القانون الجديد للإيجار القديم تعد المحور الرئيسي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تهدف إلى إعادة هيكلة هذه العلاقة بما يضمن حقوق الطرفين، مع التركيز على تقديم وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، ويُشرف على هذه الإجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مما يتيح تنظيمًا متكاملاً ومستدامًا عبر مختلف المحافظات المصرية مع مراعاة ظروف كل فئة مستأجرة.

إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة وفق القانون الجديد للإيجار القديم

أشار خطاب إلى أن وزارة الإسكان ستُطلق خلال هذا العام منصة إلكترونية متطورة تعنى بتحديد الفئات المستحقة حسب قانون الإيجار القديم، وخصوصًا المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون لمدة 6 سنوات، مع اشتراط التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان شفافيتها، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتأكيد العدالة وتحقيق الانضباط في توزيع الحقوق السكنية بين الأطراف المختلفة.

آلية التخصيص والأولويات في الوحدات السكنية ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

بين المهندس عمرو خطاب أن التخصيص في وحدات الإيجار أو التمليك الجديدة سيتم عبر منصة وزارة الإسكان الإلكترونية التي ستُشرف على استقبال الطلبات، مع التأكيد أن الأولوية ستكون دائمًا للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، مشيرًا إلى أهمية المنصة في تنظيم الطلبات بدقة وفق المواقع الجغرافية، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات بشكل واضح لتيسير عملية التوزيع وفق معايير سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، بهدف تحقيق العدالة وتوفير حلول مناسبة لكل المستأجرين.

• تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بحسب المادة 8 من القانون الجديد
• توفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي
• إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة بدقة
• تحديد الأولوية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد
• استخدام المعايير الجغرافية لحصر الطلبات بدقة
• التقديم يكون قبل عام على الأقل من انتهاء فترة الـ7 سنوات القانونية