رسميًا.. السماح لـ6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية والكشف عن التفاصيل

السماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين وتعزيز سيولة السوق المالية المحلية؛ حيث فتحت القواعد الجديدة المجال أمام فئات متعددة للاستثمار ضمن السوق الرئيسية بأسلوب مرن ومنظم يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.

التعرف على 6 فئات الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية

أعلنت القواعد التنظيمية الجديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية عن السماح لست فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية؛ وفقًا لما ورد في جريدة أم القرى، تشمل هذه الفئات: المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة بيانات مبرمة مع إحدى مؤسسات السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة لممارسة مهام الإدارة، بشرط أن تتمكن المؤسسة المعنية من اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى موافقته المسبقة.

شروط واستثناءات للاستثمار الأجنبي من خلال السماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين في السوق السعودية

تتضمن القواعد السماح للشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول الخليج وفتح حسابًا استثماريًا أثناء إقامته؛ علاوة على إمكانيات إعفاء أي شخص كليًا أو جزئيًا من تطبيق بعض أحكام هذه القواعد من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وهذا الإعفاء يأتي بناءً على طلب من المستثمر أو بمبادرة من الهيئة نفسها، مما يعكس المرونة التنظيمية التي تسعى الهيئة لتحقيقها لتعزيز جذب رأس المال الأجنبي بشكل مدروس.

• المستثمر الأجنبي المؤهل
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
• المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية
• الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري كعميل لمؤسسة سوق مالية مرخصة
• الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم بدول مجلس التعاون
• الشخص الأجنبي الذي سبق له الإقامة وفتح حساب استثماري في المملكة أو دول الخليج

دور هيئة السوق المالية في تنظيم وضبط الاستثمار الأجنبي ضمن السماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالسوق السعودية

تضطلع هيئة السوق المالية بدور محوري في ضمان تطبيق القواعد والتنظيمات المثلى للسماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية؛ حيث يمكن للهيئة وفق صلاحياتها منح الإعفاءات من تطبيق بعض اللوائح للمستثمرين، استنادًا إلى الطلبات التي تستقبلها أو بناءً على تقييمها الذاتي للوضع الاستثماري، وهذا يعزز القدرة التنافسية للسوق المالية السعودية، ويزيد من فاعلية إدارة الاستثمارات الأجنبية عبر تحديد إطار واضح يضع مصالح السوق والمستثمر في توازن متكامل