رسميًا.. المادة 123 من الدستور تحدد الموعد النهائي لتطبيق نظام الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم: موعد الصدور والتعديلات الجديدة وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم لا يزال محور اهتمام المواطنين الذين يتساءلون عن موعد صدوره الرسمي وتطبيقه، خاصةً بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه قبل فض دور التشريع، وسط حالة من الغموض تحيط بخطوات تنفيذ القانون الجديد وتأثيره على سوق الإيجارات. نستعرض في هذا المقال التفاصيل القانونية والدستورية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وآفاق تطبيقه في القريب العاجل.

متى يصدر قانون الإيجار القديم رسميًا؟ تفسير نص المادة 123 من الدستور

يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، في الوقت الذي تقترب فيه المدة الدستورية المخصصة لإصداره من نهايتها، حيث تنص المادة 123 من الدستور صراحةً على حقوق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وتنص المادة على أن للرئيس الحق في إرجاع مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة اعتُبر القانون مُصدقًا وأُصدر رسميًا، أما إذا تم الرد ووافق المجلس من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء، فيُعتبر القانون نافذًا.

طبقاً لهذا النص، فإن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا يوم 2 يوليو 2025، كان من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي مباشرةً. وبذلك، تنتهي فترة الثلاثين يومًا يوم 3 أغسطس المقبل، وفي حال عدم صدور القانون رسميًا أو نشره بالجريدة الرسمية قبل ذلك التاريخ، فإن القانون يُعتبر نافذًا تلقائيًا.

التصور القانوني حول إرسال القانون بعد فض دور الانعقاد

وردت تساؤلات قانونية بشأن مدى صحة الاعتداد بقانون الإيجار القديم إذا ما تم إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وأكدت مصادر متخصصة عدم صحة هذا الرأي القانوني، مشددة على عدم وجود فرق بين إرسال قوانين إلى رئيس الجمهورية قبل أو بعد موعد فض دور الانعقاد، طالما تم ذلك وفقًا للإجراءات الدستورية المنصوص عليها.

يؤكد ذلك استمرارية العمل بالدستور وضرورة التزام الهيئات التشريعية والتنفيذية بالإطار القانوني ذاته، لضمان نزاهة تطبيق الأحكام الجديدة التي تتعلق بالإيجارات القديمة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإخلاء وتقسيم المناطق

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، بينما تفرض إخلاء الوحدات غير السكنية في غضون 5 سنوات، ما يشكل فارقًا زمنيًا في التعامل مع أنواع العقارات المختلفة. وتوضح المادة الثالثة طريقة تنظيم تطبيق القانون، حيث تقر تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تعمل على تقسيم المناطق المؤجرة السكنية حسب أحكام القانون إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية:

• المناطق المتميزة
• المناطق المتوسطة
• المناطق الاقتصادية

يهدف هذا التصنيف إلى ضبط وتنظيم سوق الإيجار وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحديد أسعار الإيجار والتعامل مع المستأجرين بشكل أكثر فعالية وشفافية.

يساعد هذا الجدول في تسليط الضوء على الفارق في المدد المخصصة لإخلاء العقارات حسب نوعها، بما يعزز فهم المواطنين للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم.

يبقى موضوع قانون الإيجار القديم محط متابعة دقيقة من الجميع، خاصةً بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات النهائية، وحسم آليات تطبيقها والتي تنسجم مع الدستور، لتبقى مسألة صدور القانون رسمياً وقبوله من جانب رئيس الجمهورية خطوة حاسمة تسبق تطبيق كثير من الأحكام الجديدة التي ستؤثر على سوق الإيجارات في مصر وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية خلال السنوات المقبلة.