رسميًا.. لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تؤكد: لا أحد فوق القانون ونتائجنا خلال 30 يومًا

القرار السوري بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لأحداث الساحل يهدف إلى كشف ملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بدقة وشفافية تامة، مع الالتزام الكامل بمعايير الحياد وعدم إفلات أي متورط من العقاب. اللجنة تضم خبراء قانونيين وقضاة متخصصين في التوثيق وبناء ملفات الأدلة، وتقدم نتائجها إلى الجهات الرسمية خلال فترة محددة.

تشكيل لجنة تقصي الحقائق لأحداث الساحل السوري ودورها في التحقيق

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بأحداث الساحل السوري، وتشمل اللجنة خمسة قضاة ومحاميًا واحدًا بالإضافة إلى عميد أمني جنائي، جميعهم يمتلكون خبرات قانونية واسعة في مجال التوثيق والعدالة. وتتمثل وظائف هذه اللجنة المكلفة في الكشف الدقيق عن وقائع الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بالإضافة إلى تسجيل الاعتداءات التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة، مع العمل على تحديد هوية الجناة المتورطين بدقة بالغة

وأكدت اللجنة على استقلاليتها التامة والتزامها الصارم بالحياد وفقًا للقواعد الوطنية والدولية، مع التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون، وأن نتائج التحقيقات ستُرفع مباشرة إلى الرئاسة والقضاء لضمان حقوق جميع الأطراف. كما أعلنت اللجنة عن استعدادها قريبًا إلى طرح آليات تواصل جديدة لجمع المعلومات من الشهود والمتضررين بما يعزز مصداقية التحقيقات.

التحقيقات الجارية في أحداث الساحل السوري والفترة الزمنية المحددة

تشمل مهام لجنة تقصي الحقائق الآن التحقيق في جميع الأحداث التي وقعت في الفترة بين السادس والسابع والثامن من مارس 2025، وما تلاها من توترات وأعمال عنف في منطقة الساحل. وأوضحت اللجنة أنها ستنهي تحقيقاتها في غضون 30 يومًا، مع إمكانية تمديد المدة إذا تطلب الأمر إجراء تحقيقات إضافية في حالات معينة تتطلب المزيد من الوقت لجمع الأدلة وتحليلها بدقة.

وقالت اللجنة إن ملف التحقيق سيركز على أسباب وحيثيات هذه الأحداث، كما أن عملها سيشمل التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، المؤسسات، إضافة إلى رجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها جميعًا بشكل شفاف وعادل. وتتبع اللجنة أسلوبًا ممنهجًا في توثيق كل وقائع الانتهاكات وإعداد ملفات أدلة متكاملة، للحفاظ على نزاهة التحقيق وضمان مساءلة كل الأطراف المتورطة.

خلفية الأحداث والأرقام الموثقة لانتهاكات الساحل السوري

بدأت الأحداث المتوترة في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية يوم الخميس السادس من مارس 2025، إثر توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، مما أسفر عن صدامات مسلحة بعد إطلاق نار من قبل مسلّحين علويين. وقد أدت هذه الأزمة إلى وقوع اشتباكات عنيفة هزت استقرار المنطقة وأدت إلى مقتل 779 شخصًا حتى يوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تشير تلك الحصيلة المأساوية إلى حجم الانتهاكات التي رافقت المواجهات، وهو ما يجعل من عمل لجنة تقصي الحقائق أمرًا ضروريًا للتعامل مع هذه الجرائم الحسابية بكافة أبعادها القانونية والإنسانية.

• تشكيل اللجنة بقرار رئاسي يضم خبراء قانونيين وقضاة مختصين
• التزام اللجنة بمعايير الحياد والشفافية وإعلاء مبدأ عدم إفلات الجناة
• تحقيقات موسعة تشمل توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والعسكريين والمؤسسات
• موعد تقديم التقرير النهائي خلال 30 يومًا مع احتمال التمديد للحالات المعقدة