رسميًا.. تعديل سن التقاعد في العراق 2025 وموعد إعلان القرار المفصل

تعديل سن التقاعد في العراق 2025 يشغل بال الكثيرين في العراق بعد انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار رسمي برفع أو خفض سن الإحالة على التقاعد، وهو ملف يهم آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص؛ لذا أصدرت وزارة المالية وهيئة التقاعد بيانات رسمية تؤكد أن أي تعديل لن يتم بدون تشريع قانوني جديد يقره البرلمان العراقي.

تفاصيل حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق 2025

أوضحت الجهات الرسمية أن دراسة تعديل سن التقاعد في العراق 2025 تهدف إلى إيجاد توازن بين تمكين الشباب من فرص العمل والاستفادة من خبرات الموظفين حتى نهاية فترة خدمتهم، حيث تتضمن المقترحات إمكانية رفع سن التقاعد لفئات محددة مثل الأطباء والمهندسين ذوي الخبرات العالية، وذلك لمعالجة النقص في الكوادر المتخصصة التي تعاني منها بعض القطاعات الحيوية في البلاد؛ وهو أمر يعكس حرص الجهات المختصة على دعم الكفاءات وتأمين استمرارية العمل في المجالات الأساسية.

السن التشريعي الحالي لتعديل سن التقاعد في العراق 2025

حسب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 وتعديلاته، يُعمل حالياً في العراق بنظام يحدد سن التقاعد على النحو التالي:

• السن القانوني العام للتقاعد هو 60 سنة لكلا الجنسين.
• يسمح بالتقاعد المبكر قبل سن 60 وفق شروط خدمة معينة أو لأسباب صحية.
• الموظفون الذين أتموا 15 سنة خدمة فعلية يمكنهم التقاعد المبكر في حالات استثنائية.
• المهن التي تتطلب جهداً بدنياً أو تتعرض لمخاطر تسمح بالتقاعد بسن أدنى.
• يمكن تمديد خدمة بعض الكفاءات النادرة حتى سن 63 أو 65 بقرار رسمي.

متى يتم الإعلان الرسمي عن تعديل سن التقاعد في العراق 2025؟

أشارت وزارة المالية بوضوح إلى أن أي قرار متعلق بتعديل سن التقاعد في العراق 2025 لن يُعلن إلا من خلال الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية، عقب إقراره رسمياً من البرلمان العراقي، موضحة أن ما يُناقش حالياً هو مجرد مقترحات لمراجعة السن بما يخدم التوازن بين استحقاقات الموظفين واحتياجات سوق العمل؛ وبالتالي لا توجد قرارات نهائية حتى الآن، ويجب انتظار الخطوات التشريعية الرسمية قبل اعتماد أي تغييرات.

تُبرز التطورات الجارية حرص الجهات المسؤولة على معالجة ملف التقاعد بما يراعي مصالح شريحة واسعة من موظفي العراق في مختلف القطاعات، مع تمكين الأجيال الجديدة من فرص العمل، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفز على استمرارية الخبرات والتجارب التي تعزز أداء القطاعات الحيوية.