رسميًا اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تعديلات قانون الإيجار القديم

الإجتماع الأسبوعي لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة ملف الإيجار القديم يعد من أبرز المحطات التي تتناول تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وآليات تشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق وفقًا للقانون. يركز الاجتماع على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم لضمان استقرار قطاع الإيجارات في مختلف محافظات الجمهورية.

مناقشة ملف الإيجار القديم وأهمية تشكيل اللجان المتخصصة

شهد اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مناقشة مستفيضة لملف الإيجار القديم الذي يتصدر جدول الأعمال، حيث تم التركيز على تشكيل لجان الحصر والتقييم في جميع المحافظات، والتي ستتولى مسؤولية حصر العقارات والمناطق المشمولة بالقانون وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التطبيق المنظم للقانون وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال آليات واضحة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية لتوثيق البيانات ومتابعتها بدقة.

وتضم اللجان ممثلين عن الجهات المعنية لضمان الشفافية والنزاهة، كما يتم التنسيق بين الجهات التنفيذية في المحافظات المختلفة لتسريع وتيرة الإجراءات، مما يعزز من كفاءة تنفيذ القانون على أرض الواقع ويحد من المشكلات المتعلقة بعقود الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم ودورها في دعم التنمية الحضرية المستدامة

يرتكز ملف الإيجار القديم إلى تعديل يشمل معالجة التشوهات في السوق العقاري، من خلال الاستغلال الأمثل للأصول العقارية بهدف تحسين البيئة العمرانية وتطوير المناطق السكنية والتجارية. تتضمن أهداف التعديلات القانونية دعم التنمية الحضرية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وهو ما يعزز من استقرار سوق الإيجارات ويحد من الخلافات القانونية.

تشمل خطة الحكومة في هذا الصدد أيضًا تطوير الآليات الرقابية والقانونية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية الحصر والتقييم، ما يساهم في بناء بيئة عقارية أكثر عدالة واستقرارًا تتماشى مع رؤى التطوير الوطني والتنمية المستدامة.

متابعة المشروعات القومية وتعزيز جودة الخدمات ضمن أولويات الاجتماع

لم يقتصر اجتماع مجلس المحافظين على قانون الإيجار القديم فقط، بل تناول أيضًا متابعة آخر مستجدات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها المحافظات، خاصة مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، بالإضافة إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم، حيث استعرض المحافظون التحديات التي تواجه هذه المشروعات، واقترحوا الحلول اللازمة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

من جهة أخرى، اهتم المجلس بمناقشة سبل تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تعزيز الخدمات المحلية في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والنظافة العامة، بالإضافة إلى جهود الحد من التلوث البيئي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المحلية لتوفير حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين بيئة المعيشة.

• سرعة إنجاز المشروعات الخدمية
• تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك
• تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم

وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات واضحة للمحافظين تركز على هذه المحاور، مؤكداً أهمية رفع كفاءة الرقابة وتحسين آليات التواصل مع المواطنين باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة، وهو ما يضمن استمراراً في جهود تحسين الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء البلاد.