رسميًا.. مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية (إنفوجراف)

مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية تحظى باهتمام واسع في مصر مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته بخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، حيث يؤكد مدبولي أن المواطن لا يهمه انخفاض سعر الدولار بقدر ما يهمه أن يلمس هذه التغيرات بشكل ملموس في الأسعار كافة، مما يعزز التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع المختلفة في الأسواق.

تفاصيل مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع وتأثيرها على السوق المصري

تشكل مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع ركيزة مهمة في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق توازن اقتصادي يعود بالنفع المباشر على المواطنين، خاصة بعد أن شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وهو ما أكد عليه علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، موضحًا أن هذا التحسن يجب أن ينعكس على حياة الأسر المصرية من خلال توافر سلع تناسب مستويات الدخل الحالية.

تأتي المبادرة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مع عقد اجتماعات مستمرة مع رئيس مجلس الوزراء لوضع آليات تخفيض مدروسة؛ نظرًا إلى الكميات الكبيرة المتاحة في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية التي تكفي لأكثر من ستة أشهر، مما يضعنا أمام فرصة حقيقية لضبط أسعار السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

آليات تنفيذ مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع ودور وزارة التموين

بدأت وزارة التموين تنفيذ مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع عبر الشركة القابضة ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بأكثر من ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث قدمت خصومات متفاوتة تراوحت بين 5% و18% على أكثر من 640 سلعة تشمل السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، تدخل الوزارة في مفاوضات مع المنتجين والمستوردين وسلاسل البيع المختلفة لتوسيع نطاق الخصومات حتى 20% على السلع الغذائية والهندسية والأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى وصول نسبة الخصومات في بعض الماركات إلى 35%، ما يعكس الجهود المتكاملة لإحداث فارق حقيقي في تكلفة المعيشة.

سلع محددة في مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية ومتناول الأسرة المصرية

تتضمن مبادرة كبرى من القطاع الخاص لخفض أسعار السلع تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية، حيث تم التركيز على توفير:

  • السلع الغذائية الأساسية كالزيوت والأرز والسكر
  • منتجات الألبان والمخبوزات
  • السلع الهندسية المنزلية
  • الأجهزة الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها

وقد ساهمت توفير هذه السلع بأسعار مخفضة في تخفيف العبء على الأسر بشكل ملحوظ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرارية وجود المعروض الكافي في الأسواق للأشهر القادمة.

نوع السلعة نسبة الخصم
السلع الأساسية 5% – 18%
السلع الغذائية والهندسية 5% – 20%
الأجهزة الكهربائية حتى 35%

تعكس هذه المبادرة تعاونًا غير مسبوق بين كل الأطراف المعنية، وترتكز على مبدأ استدامة تخفيض الأسعار مع تحقيق التوازن المطلوب بين توفير السلع والحفاظ على مصالح المنتجين والتجار، مما يشكل حجر الزاوية في توفير بدائل اقتصادية تلائم الطبقات المختلفة وتؤمن احتياجاتهم ضمن حدود الميزانيات المتاحة.