تراجع جديد في أسعار الفائدة على أذون الخزانة قبل اجتماع البنك المركزي بتوقعات دقيقة

تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية في مصر لأجل 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي، مسجلة نحو 27.58% في عطاء يوم الخميس، مقابل 27.99% في العطاء السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ كما شهد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة انخفاضًا إلى نحو 26.08% مقارنة بـ26.19%. تعد أسعار الفائدة على أذون الخزانة عنصرًا رئيسيًا يراقبه المستثمرون قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية القادمة.

تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتأثيراتها في السوق المحلية

البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، باع أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا) بإجمالي قيمة بلغت نحو 88.3 مليار جنيه، وهو أقل من المستهدف الذي وصل إلى 90 مليار جنيه؛ رغم ذلك، تجاوزت طلبات المستثمرين لشراء الأذون 230 مليار جنيه، بينما بلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 31.5%. أذون الخزانة تعتبر أداة تمويلية حيوية للحكومة من أجل تغطية العجز المالي، وتُطرح بانتظام من خلال مزادات يديرها البنك المركزي. تحظى هذه الأذون باهتمام واسع من قِبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، أما سندات التجزئة فهي متاحة للأفراد والمؤسسات بشكل مباشر وتوفر عائدًا دوريًا معروفًا بـ”الكوبون”.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتأثيره على أسعار الفائدة

تأتي تراجعات أسعار الفائدة على أذون الخزانة في ظل ترقب الأسواق المالية لاجتماع البنك المركزي المصري القادم، المحدد في 28 أغسطس 2025، والذي سيتم خلاله حسم مستقبل أسعار الفائدة بعد قرار التثبيت الأخير. يتوقع المستثمرون أن يكون الاجتماع نقطة مفصلية في تحديد توجهات السياسة النقدية، حيث تهدف لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل. تلك الأجواء تجذب اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين الذين يراقبون تحركات أسعار الفائدة على أذون الخزانة ومدى انعكاسها على السوق.

تغيرات أسعار الفائدة في 2025 ودورها في تحفيز الاقتصاد المصري

شهد العام 2025 تحولات في سياسة البنك المركزي المصري النقدية؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال أكثر من أربع سنوات، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 2.25% في اجتماع أبريل، تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو 2025. بالرغم من ذلك، تم تثبيت الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو، ضمن إطار جهود البنك المركزي لتخفيف أعباء التمويل ودعم النمو الاقتصادي. تستقر الآن أسعار الفائدة على 24% للإيداع و25% للإقراض، بالإضافة إلى تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

• تغطي أذون الخزانة عجز موازنة الحكومة بسرعة وفعالية
• تعد جذبًا رئيسيًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل
• تعكس أسعار الفائدة اتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي

تأتي هذه التغيرات في أسعار الفائدة على أذون الخزانة ضمن إطار أوسع لحركة السياسة النقدية التي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير سيولة كافية بأسعار تمويل ملائمة. وقد ظهر ذلك جليًا في القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري والمستمرة في مراقبة ودراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان استقرار السوق المالية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.