رسميًا.. خطوات وأوراق التقديم على الشقق البديلة لسكان «الإيجار القديم» لعام 2024

تقديم الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم يتطلب تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية التي تساعد المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث أولت الحكومة المصرية أهمية خاصة للمطلقات والنساء المعيلات في عمليات التخصيص، كما أُعلنت لجان الحصر أنها ستنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، فيما يجري تطبيق تعديلات تشمل استثناء بعض الفئات من الحصر للحفاظ على مصالحهم وضمان عدالة توزيع الوحدات.

كيفية التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم ومتطلبات الأوراق

للحصول على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم، يجب تحضير ملف كامل يشمل عدة مستندات أساسية تثبت حق المستأجر في التقديم، ويُشدد القانون على الدور الحيوي للأوراق التي تدعم طلب الوحدة السكنية البديلة، ومن بين هذه الأوراق:

• صورة من عقد الإيجار القديم ساري المفعول
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر وجميع أفراد الأسرة المقيمين في العقار
• شهادة قيد صحي أو شهادة وفاة في حال وفاة المستأجر الأصلي
• مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة الطلاق أو شهادة معيل الأسرة للمرأة العاملة بدون معيل
• طلب رسمي موجه إلى جهة الإسكان المختصة يتضمن بيانات المستأجر والعقار المؤجر

وقد أوضحت مصادر رسمية أن المطلقات والنساء المعيلات يحصلن على أولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة، مما يعزز فرصهن في الحصول على سكن ملائم يناسب ظروفهن.

تعديلات قانون الإيجار القديم ولجان الحصر وموعد انتهاء العمل

أعلنت الحكومة عبر متحدث رسمي أن لجان الحصر المسؤولة عن تقييم عقارات الإيجار القديم ستنتهي من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ وهو ما يفتح الباب أمام بدء إجراءات توفير الشقق البديلة للمستأجرين المتضررين. وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم الإيجارات القديمة، وتوفير بدائل سكنية تلبي الحاجة العاجلة لمن ينطبق عليهم القانون.

وقد شملت التعديلات تحديث الشروط وتحديد الفئات المستثناة من الحصر؛ حيث وضعت الحكومة أولويات واضحة في تخصيص الشقق، مع اهتمام خاص بمن يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة، بالإضافة إلى ضمان حصول المتضررين على بدائل مناسبة قبل موعد الإخلاء الرسمي.

استثناءات الحصر وبدائل الإيجار القديم وموعد التقديم النهائي

كشف قانون الإيجار القديم عن استثناءات مهمة تخص بعض الفئات التي لن تشملها إجراءات الحصر، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستلزم وضعهم رعاية خاصة دون الإضرار بمصالحهم. وعلاوة على ذلك، أتاح القانون فترة زمنية محددة بمدة 90 يومًا أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم والحصول على شقق بديلة قبل تنفيذ أي قرارات طرد.

وفي ضوء ذلك، أصبح أمام المستأجرين فترة فاصلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للاستفادة من بدائل الإيجار القديم، حيث تعمل وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية مناسبة وفق الضوابط الواردة بقانون الإيجار.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن جميع المتضررين من قانون الإيجار القديم سيحصلون على حقهم في الحصول على شقق بديلة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الحقوق القانونية للملاك والمستأجرين على حد سواء، مع إبراز أهمية تعاون المستأجرين في استكمال الإجراءات المطلوبة لتسريع حصولهم على وحدات بديلة مناسبة وعادلة بحسب معايير القانون.

الاهتمام بتفاصيل التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم يتيح للمستأجرين تنسيق ملفاتهم بشكل دقيق، مما يقربهم من الحصول على حيازات سكنية جديدة تتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مع ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المطلقات والمرأة المعيلة، فضلًا عن الاستفادة من المدة المحددة لتقديم الطلبات قبل أن تبدأ عملية الإخلاء والتنفيذ الفعلي للقانون.