رسميًا اليوم.. أسماء الكويتيين الذين سُحِبَت جنسيتهم وتشكيل لجنة تظلمات بخطوة نحو العدالة

كيفية الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية أصبح مطلبًا ملحًا للكويتيين الذين تم سحب جنسيتهم، خاصة مع إنشاء لجنة تظلمات مختصة للنظر في هذه القضايا، في خطوة تهدف لتحسين العدالة وتسوية النزاعات المتعلقة بفقدان الجنسية.

إعلان مجلس الوزراء عن لجنة تظلمات لسحب الجنسية الكويتية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سحب الجنسية الكويتية، حيث تضم اللجنة كبار المسؤولين الحكوميين، وتعمل من خلال الأمانة العامة، بمدة سنة قابلة للتجديد. عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعها الخميس الماضي برئاسة الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، وناقشت سحب الجنسية من عدة حالات محددة تمهيدًا لعرضها على المجلس. تتضمن الأسباب فقدان الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية أو الغش، إضافة إلى التزوير وتقديم أقوال كاذبة، فضلاً عن مصالح عليا متعلقة بالبلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود رسمية لمعالجة مشكلات سحب الجنسية وتوفير آلية للاعتراض ومراجعة القرارات.

كيفية الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية والإجراءات المتبعة

تختلف إجراءات الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية من حالة لأخرى، لكنها تتطلب تقديم تظلم مكتوب مدعوم بالمستندات القانونية والأصلية، مع ضرورة الحصول على إيصال يؤكد استلام طلب الاعتراض. العملية تشمل عدة مراحل رئيسية تبدأ بتحقيق حكومي معمق يتناول أسباب السحب المحتملة، ثم إخطار المواطن المعني بالقرار، وبعدها تُمنح له فرصة كاملة للدفاع عن نفسه وتقديم الحجج والوثائق المثبتة. في حال عدم إقناع اللجنة أو الجهات المختصة بالحجج المقدمة، يتم تثبيت قرار السحب بشكل نهائي، مع ما ينتج عنه من آثار قانونية واجتماعية كبيرة جدا.

• التحقيق الدقيق في أسباب سحب الجنسية.
• إشعار رسمي للشخص بقرار السحب.
• فتح المجال للمدافع لتقديم الحجج.
• البت في القرار النهائي بناء على الأدلة المقدمة.

تشمل الآثار المترتبة فقدان جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بالمواطنة، كحق التصويت والإقامة والحصول على جواز سفر كويتي، إلى جانب الإحساس بفقدان الهوية الوطنية والانتماء، خاصة للذين نشأوا وعاشوا معظم حياتهم في الكويت.

الواقع القانوني والمخاطر المرتبطة بالاعتراض على سحب الجنسية الكويتية

رغم إنشاء لجنة تظلمات للنظر في الطعون، يبقى الواقع القانوني قاسياً بالنسبة للكويتيين الذين سُحبت جنسيتهم، إذ لا تتوفر رقابة قضائية فعلية على قرارات السحب، مما يجعل الاعتراض مجرد إجراء إداري لا يضمن استعادة الحقوق المنقوضة. هذا الواقع يعرض المتضررين إلى خطر فقدان الخدمات الأساسية، إغلاق حساباتهم البنكية، وحتى الحظر من السفر خارج البلاد إذا لم يتم متابعة التظلم بشكل جدي وبمستندات قانونية مصحوبة بإيصال رسمي.

تمثل هذه اللجنة خطوة إيجابية على مستوى الحقوق الإنسانية، لكنها لا تزال ضمن نطاق السلطة الحكومية دون إشراف قضائي مستقل، ما يقيد فعالية الدفاع ويحد من شفافية الإجراءات، ويؤكد الحاجة إلى إرساء ضمانات حقيقية تعيد الحقوق لأصحابها بشكل كامل.