رسميًا.. استقرار الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع ضمن تحركات السوق الاقتصادية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم يمثل مؤشراً مستقراً في السوق الموازية مع ثبات الأسعار في السوق الرسمية، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط صرف العملات في مختلف المحافظات العراقية، حيث يبقى السوق متأثراً بعوامل متعددة على رأسها إجراءات البنك المركزي والطلب على الدولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية.

استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية لهذا اليوم ثباتاً ملحوظاً مقارنة بالأمس في عدة محافظات رئيسية، حيث استقر سعر الدولار في بغداد عند 1408.5 دنانير للبيع و1404.5 دنانير للشراء؛ وهي نفس الأسعار المسجلة في الجلسة السابقة. وفي أربيل، سجل سعر البيع 1407.5 دنانير، فيما بلغ سعر الشراء 1405.5 دنانير، لتبقى الأسعار محتفظة بمستوياتها منذ مساء أمس. أما في البصرة، فقد بلغ سعر البيع 1408.5 دنانير، بينما وصل سعر الشراء إلى 1403 دنانير في تعاملات اليوم، بعد أن كانت الأسعار مساء أمس 1407 دنانير للبيع و1402 دنانير للشراء. هذه الأرقام تعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الموازي، الذي تأثر بعدة عوامل فيما يخص سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل خاص.

مستويات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

فيما يخص التعاملات الرسمية للبنك المركزي العراقي، فقد ثبتت أسعار صرف الدولار عند مستويات محددة للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية، حيث بلغ سعر البيع 1310 دنانير للدولار، مع استقرار سعر البيع العام عند 1305 دنانير لكل دولار، بينما سجل البيع في المصارف الرسمية 1310 دنانير. ويقتصر البنك المركزي في عملياته على البيع فقط للعملة الأميركية، مع إلزامية تطبيق قراراته على البنوك، حيث يتم منح الدولار للمسافرين خارج العراق فقط. هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة ضبط سوق العملات الرسمية وعدم السماح بالتجول غير المنظم للدولار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار العام في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق كافة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وآليات ضبط السوق

أوضح الخبير المالي والمصرفي وسام الجنابي أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية بقي مستقراً بفضل جهود واضحة من الحكومة العراقية والبنك المركزي، التي نجحت في فرض استقراره. وأكد الجنابي أن هذه الاستقرارية تحققت نتيجة عدة إجراءات حاسمة، منها تشجيع التجار على التحويل عبر المنصات الرسمية لتقليل الضغط على السوق الموازي، إلى جانب رفع سقف البطاقات الإلكترونية للمسافرين؛ وهو ما أدّى إلى خفض الطلب على الدولار.

كما لعبت جهود الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان دوراً فعالاً في الحد من عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع، مما حد من تباين سعر الصرف بين الرسمي والموازي. بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة الإلكترونية للدفع في المؤسسات الحكومية، والتي ساعدت على تعزيز الشفافية المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

ومع ذلك، دعا الجنابي إلى ضرورة إجراء حوار جاد لحل مشاكل التجارة مع إيران، وتلبية احتياجات التجار الصغار، إلى جانب مكافحة التهريب المستمر، مشيراً إلى أن الفئات المستفيدة من فروق سعر الصرف تكون، في أغلب الأحيان، العامل الرئيس الذي يعرقل جهود الإصلاح.

• مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في المزاد بشكل كبير على السعر.
• إجراءات البنك المركزي: تسهم عمليات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية باستقرار السعر.
• الطلب على الدولار: يعود لاحتياج التجار لاستيراد بضائع من دول تعاني عقوبات، مما يؤثر على سعر الصرف.
• تهريب الدينار: تستفيد بعض الجهات من الفرق بين السعر الرسمي والموازي عبر التهريب.
• مضاربات التجار: تعتمد على معلومات مسربة قد تؤدي لتقلبات سعرية استباقية وحتى شائعات.

تُظهر هذه المعطيات كيف يظل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مرتبطاً بعدة محركات داخلية وخارجية، حيث يواصل البنك المركزي ضبط إيقاع السوق عبر سياسات واضحة، وسط تحديات اقتصادية متعددة. ويظل توازن العرض والطلب مع الإجراءات التنظيمية والتقنية عاملاً أساسياً في تحديد ديناميكيات سعر الصرف في العراق عموماً.