رسميًا في أكتوبر المقبل.. الإسكان تعلن عن تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم تهم المستأجرين

الإيجار القديم يُعد من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام الملاك والمستأجرين معًا، ومن أهم القضايا التي تناولها مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث أقر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن، وذلك ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم.

تصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

ينص مشروع القرار على تعريف واضح للأماكن المؤجرة، معتبرًا إياها مواقع مخصصة للسكن وتخضع للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويجدد أحكام الإيجار القديم. كما تناولت المادة الأولى حالات تعارض المصالح التي قد تواجه رؤساء وأعضاء لجان الحصر سواء بسبب صلات قرابة من الدرجة الأولى أو امتلاكهم لعقارات أو عقود إيجار في مناطق عملهم، مما قد يؤثر على حيادية عمل اللجان.

يُطبق نظام التقييم بنظام النقاط لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: التي تحصل على أكثر من 80 نقطة
• المناطق المتوسطة: التي تتراوح درجاتها بين 40 و 80
• المناطق الاقتصادية: التي تقل درجاتها عن 40 نقطة

يعتمد هذا التصنيف على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى ونوعية البناء، والمرافق المتصلة كالخدمات المياه والكهرباء والغاز والطرق والاتصالات، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة. كما يؤثر في التصنيف القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

آلية تشكيل وعمل لجان حصر الإيجارات في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا للمادة الثانية من مشروع القرار، يُصدر محافظ كل محافظة قرارًا بتشكيل لجنة حصر رئيسية أو أكثر برئاسة قيادي بالمحافظة، ويُضمّن في عضويتها خبراء قانونيين وفنيين من جهات مختلفة تشمل وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تبدأ اللجان أعمالها يوميًا عدا أيام الإجازات الرسمية، ولا تُعتبر اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، مع إلزامها بإعداد محاضر مفصلة تخص كل اجتماع لتوثيق الإجراءات المتخذة.

تلتزم اللجان بإنجاز مهام التقسيم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ قرارًا بنتائج عمل اللجان يُعلن في الوقائع المصرية ويوزع عبر وحدات الإدارة المحلية.

بدء تقديم طلبات الوحدات السكنية البديلة عبر المنصة الإلكترونية طبقًا لقانون الإيجار القديم

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تلقّي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر. يتم تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا عبر منصة موحدة أو بواسطة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يسهل على المواطنين تقديم واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة.

يتطلب التقديم على المنصة الإلكترونية إنشاء حساب خاص يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة في أي وقت. ويشمل التقديم الخيارات التالية للمستأجرين:

• الوحدات السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو زوجته الذين امتد إليهما عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون، أو من يمتد إليه العقد.
• الوحدات غير السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

يتضمن الطلب تحديد العنوان الجغرافي للعقار، ونوع التخصيص المطلوب سواء إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة.

تأتي هذه الإجراءات استكمالاً للإصلاحات التي يشملها قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحسين شروط السكن في المناطق المؤجرة، مع تحقيق العدالة في التوزيع والتقييم باستخدام نظام النقاط وفق معايير موضوعية.