رسميًا غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وبدء نظرها أمام الإدارية العليا الجمعة المقبل

انتخابات الشيوخ 2025: غلق باب الطعون وبدء نظر القضايا أمام المحكمة الإدارية العليا

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، باب الطعون على نتائج انتخابات الشيوخ 2025 للجولة الأولى في الموعد القانوني المحدد، طبقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ فبدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، نظر الطعون المقدمة من المرشحين ومندوبيهم ضد النتائج المعلنة، للفصل فيها نهائيًا بأحكام باتة لا تقبل الطعن خلال عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 24 أغسطس، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية وفق الإجراءات القانونية.

الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها بأحكام الانتخابات الشيوخ 2025

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تمسكها الكامل بما تقضي به أحكام المحكمة الإدارية العليا في جميع الطعون المتعلقة بانتخابات الشيوخ 2025، وأنها ستواصل مهامها الإشرافية على جولة الإعادة المحددة في بعض الدوائر الانتخابية، بهدف ضمان استكمال العملية الانتخابية بأعلى معايير النزاهة والشفافية. وأوضحت الهيئة أن عملية الاقتراع والفرز في الجولة الأولى تمت تحت إشراف قضائي صارم، وبمتابعة مكثفة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من مختلف الوسائل الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية، مما يعزز مصداقية النتائج التي تم الإعلان عنها.

بدء نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتفاصيل الإجراءات القانونية

انطلقت المحكمة الإدارية العليا في استعراض الطعون المقدمة على نتائج انتخابات الشيوخ 2025، حيث تستمر جلسات الفصل لمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 24 أغسطس، وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية. تستهدف هذه الطعون التأكد من صحة سير العملية الانتخابية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لها، مع صدور أحكام نهائية وباتة لا تقبل الطعن. هذه المرحلة ذات أهمية حاسمة، حيث تحدد مصير اعتماد النتائج النهائية وتمهيد الطريق لجولات الإعادة في الدوائر التي تتطلب ذلك.

نجاح العملية الانتخابية في انتخابات الشيوخ 2025 وسط أجواء من الشفافية والانضباط

أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن العملية الانتخابية في انتخابات الشيوخ 2025 جرت في أجواء ملؤها الانضباط والشفافية، وبمناخ آمن أتاح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية. وتم تطبيق أعلى مستويات الحيادية والانضباط القانوني، مع اعتماد أحدث التقنيات لمواكبة التطور الانتخابي، ما ساهم في تنظيم عملية سلسة وشفافة. تضمنت المتابعة جانبًا أساسيًا من قبل مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تغطية جميع مراحل الاقتراع والفرز لتحقق مستوى عاليًا من الثقة في النتائج.

• إغلاق باب الطعون في الموعد القانوني
• نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة عشرة أيام
• التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأحكام المحكمة وبضوابط النزاهة والشفافية
• إشراف قضائي كامل وتغطية إعلامية واسعة
• تنفيذ العملية الانتخابية ضمن بيئة آمنة وشفافة باستخدام التقنيات الحديثة