رسميًا بعد تصديق السيسي.. تطبيق البكالوريا المصرية فور نشر تعديل قانون التعليم في الجريدة الرسمية

بدأ العمل بنظام البكالوريا المصري رسميًا مع صدور قرار تعديل قانون التعليم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 189 لسنة 2025 على تطبيق نظام البكالوريا بدءًا من العام الدراسي 2025-2026 بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

تفاصيل نظام البكالوريا المصري ومدى اختياره المجاني

ينص نظام البكالوريا المصري، وفقًا للمادة 37 مكررًا من القانون المعدل، على أن يكون هذا النظام مجانيًا واختياريًا للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الأساسية، مع منع أي تحويل بين نظام البكالوريا وأنظمة التعليم الأخرى طوال مدة الدراسة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات. يحصل الطالب في نهايتها على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة التقليدية، بينما تُصدر وزارة التربية والتعليم قرارًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تحدد فيه شروط الترخيص لتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة، إضافة إلى قواعد قبول الطلاب في هذه المدارس.

الأقسام التعليمية والمناهج ونظام التقييم في نظام البكالوريا المصري

يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، بتحديد الأقسام والمسارات التعليمية وفقًا للمادة 37 مكررًا 2 من القانون، وتشمل ذلك صياغة المناهج الدراسية وتوزيع المواد الأساسية والاختيارية والتخصصية. كما يضع نظام التقييم الذي يتضمن عقد الامتحانات مرتين سنويًا؛ الأول مجاني للطلاب في محاولتهم الأولى، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه مصري على المحاولات الإضافية، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا حتى 400 جنيه، بناءً على قرارات وزارة التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء.

مواصفات الشهادة النهائية في نظام البكالوريا المصري

تشترط المادة 37 مكررًا 3 على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد شكل شهادة البكالوريا، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بحيث توضح الشهادة الدرجات المحصلة في كل مقرر، وعدد المحاولات التي خاضها الطالب، تواريخها، ونتائج كل محاولة، مما يضمن مصداقية وشفافية هذه الشهادة التي تعادل الثانوية العامة، وتفتح الباب أمام الطلاب لمزيد من الفرص التعليمية.

تمثل تطبيقات نظام البكالوريا المصري خطوة محورية لتطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر، وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع قدرات ورغبات الطلاب، وهو ما تم التأكيد عليه في قانون التعليم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا.