رسميًا بعد قمة ألاسكا.. الذهب بين الملاذ الآمن وأبعاد السياسة المقبلة

الطلب العالمي على الذهب وتأثير قمة ألاسكا على مستقبل أسعار المعدن الأصفر

سجل الطلب العالمي على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، وسط تداعيات الأزمة الروسية–الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مع مراقبة دقيقة لنتائج قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين؛ حيث أثرت التطورات السياسية بشكل مباشر على تقلبات أسعار المعدن الأصفر.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية

كشف مجلس الذهب العالمي عن نمو إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً 1249 طنًا، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 132 مليار دولار؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى التدفقات القوية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، في حين شهد استهلاك الحُلي انخفاضًا ملحوظًا بسبب الأسعار القياسية المرتفعة.

وتمكنت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية من تحقيق تدفقات إيجابية بلغت 73 طنًا، ما يعادل نحو 8 مليارات دولار، الأمر الذي يؤكد استمرار الدور المحوري للمستثمرين المؤسساتيين في دعم الأسعار، خاصة مع ترقب أي تطورات سياسية واقتصادية قد تؤثر على الاتجاهات المستقبلية للسوق.

دعم البنوك المركزية وتأثير السياسات العالمية على أسعار الذهب بعد قمة ألاسكا

واستمرت البنوك المركزية في شراء الذهب خلال الأشهر الماضية، مما ساعد في تعزيز أسعار المعدن وسط بيئة من عدم اليقين المالي العالمي المتزايد؛ وكانت أبرز الأحداث الاقتصادية التي لعبت دورًا في استقرار الذهب، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث أعلن الرئيس ترامب عن استثناء الذهب من الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضت نهاية يوليو، مما خفف من المخاوف التضخمية وقلل من التذبذبات الحادة في الأسواق.

وفي سياق حديث، صرحت شعبة الذهب عن قرب إطلاق ماكينات ATM جديدة خاصة ببيع السبائك، وذلك تسهيلًا للمستثمرين والأفراد الراغبين بشراء الذهب دون عناء، بينما تأثرت أسعار الذهب مؤخرًا بانخفاض طفيف بنسبة 1.5% نتيجة لترقب نتائج القمة الأمريكية–الروسية في ألاسكا وتأثيراتها المحتملة على المشهد الجيوسياسي.

توقعات مستقبل أسعار الذهب بعد قمة ألاسكا وتأثير التسوية السياسية

إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للحرب الروسية–الأوكرانية، فمن المرجح أن تتراجع الضغوط الجيوسياسية على الذهب، ما قد يؤدي إلى تصحيح سعري أو استقرار بأسعار أدنى، لا سيما مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع توقعات الفائدة في الولايات المتحدة، لكن استمرار بعض العقوبات الاقتصادية أو المشاكل في سلاسل التوريد قد يبقي الذهب عرضة لضغوط محتملة.

ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات سوق الذهب في ضوء بيانات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية المتقلبة، حيث تتباين توقعات المحللين بشدة:

• بحسب “جيه بي مورجان”، من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الأونصة إلى 3675 دولارًا بنهاية 2025، مع احتمال تجاوزه 4000 دولار في النصف الأول من 2026.
• توقعت “جولدمان ساكس” وبنوك كبرى إمكانية تخطي الذهب حاجز الـ4000 دولار في حال تواصل الطلب على الملاذات الآمنة.
• في المقابل، يرى بعض المحللين أن الأسعار قد تنخفض إلى حدود 3000–3200 دولار في الربعين القادمين إذا تراجعت المخاطر الجيوسياسية.

يتداول الذهب حاليًا عند نحو 3342 دولارًا للأونصة، مدعومًا بطلب مؤسسي نشط وصناديق التحوط، رغم الضغوط المرتبطة بتحولات السياسة النقدية الأمريكية، ويُتوقع أن تستقر الأسعار أو تشهد هبوطًا محدودًا، مع استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كملاذ آمن ضد أي تحولات اقتصادية أو جيوسياسية قد تطرأ لاحقًا.