رسميًا.. زيادات مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء بدءًا من سبتمبر 2025

أسعار الشرائح الكهرباء في مصر تستعد لتغييرات ابتداءً من سبتمبر 2025، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء؛ وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مع استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكًا لما له من أهمية كبيرة في تخفيف العبء على محدودي الدخل.

أسباب زيادة أسعار الشرائح الكهرباء وتداعياتها على المستهلكين

تأتي زيادة أسعار الشرائح الكهرباء كنتيجة مباشرة للأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها وزارة الكهرباء، حيث تجاوزت فاتورة استيراد المواد الأساسية لتشغيل محطات التوليد، مثل الغاز والمازوت، أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار بهدف ضمان استقرار الإنتاج الكهربائي وتجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال التي تؤثر سلبًا على المواطنين ومناحي الحياة كافة، كما تسعى الإجراءات الجديدة للحفاظ على توازن قطاع الطاقة في مصر والتقليل من العجز المالي الذي يعاني منه، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

التعرف على أسعار الشرائح الكهرباء الحالية في مصر وسبل الدعم المقدمة

يُقسم استهلاك الكهرباء في مصر شهريًا إلى سبع شرائح، تهدف إلى دعم الفئات الأقل استهلاكًا وتحفيز الاستخدام الرشيد للطاقة، وفيما يلي التفاصيل الدقيقة لأسعار الشرائح الكهرباء المعمول بها حاليًا:

ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار السوق تدريجيًا، فإنها تستمر في تحمل جزء كبير من تكاليف إنتاج الكهرباء للشرائح الأقل استهلاكًا، بهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل والتخفيف من الأثر الاقتصادي على هذه الفئات ضمن خطة شاملة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

دور زيادة أسعار الشرائح الكهرباء في إعادة هيكلة الدعم واستدامة قطاع الطاقة بمصر

تأتي تعديلات أسعار الشرائح الكهرباء في مصر كجزء من سياسة حكومية متكاملة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق استدامة مالية لقطاع الطاقة الحيوي، إذ تستهدف الزيادة المقررة تقليل الفجوة بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والأسعار الحالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع، والارتقاء بجودة الإمدادات الكهربائية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والاحتياجات المالية للدولة، رغم الجدل الذي قد تثاره هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تبقى هذه الزيادة ضرورية لضمان استقرار منظومة الطاقة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات السوق المتغيرة.

• زيادة أسعار الشرائح الكهرباء تساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف للوقود.
• الحفاظ على جودة الإمدادات الكهربائية وتفادي انقطاعات الكهرباء.
• دعم محدودي الدخل من خلال الحفاظ على أسعار مخفضة في الشرائح الأدنى.
• تهيئة البيئة المالية لقطاع الطاقة لضمان استمراريته وتطويره.