رسميًا إصدار مستندات حجز وحدات الإيجار القديم لأصحاب المهن الحرة والتجارية خلال الفترة القادمة

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية للتقديم على وحدات الإيجار القديم تعتبر خطوة رئيسية يتوجب على المستأجرين فهمها جيدًا، لضمان تقديم طلب صحيح وموثق إلى الجهات المختصة، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة للتقديم على وحدات الإيجار القديم

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة تشمل مستند الإفادة بالتسجيل في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى شهادة صادرة من محاسب قانوني معتمد، تُبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري للمهنة التي يزاولها المستأجر، من أجل إثبات الأهلية للحصول على الوحدة البديلة ضمن الإجراءات الرسمية؛ كما يجب على أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية تقديم صورة معتمدة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاطهم التجاري أو الحرفي، لضمان صحة البيانات والتأكد من وجود نشاط رسمي وموثق.

كيف تتم خطوات التقديم على وحدات الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد؟

يسهل القانون الإجراءات من خلال توفير طريقتين رئيسيتين للتقديم، الأولى عبر المنصة الإلكترونية الموحدة حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب جديد، ثم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق، يلي ذلك رفع المستندات الرسمية المذكورة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني لحظة بلحظة دون الحاجة لزيارة المكتب؛ أما الطريقة الثانية فتتم عبر مكاتب البريد، حيث يحصل مقدم الطلب على نموذج التقديم، ويقوم بملء البيانات المطلوبة بدقة، ويرفق المستندات اللازمة، ثم يسلم النموذج مع المستندات لموظف البريد، ويحصل على إيصال استلام يؤكد استلام الطلب، مما يوفر بدائل متعددة مناسبة للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

مواعيد التقديم وأهم التفاصيل المتعلقة بوحدات الإيجار القديم

ينطلق فتح باب التقديم على وحدات الإيجار القديم بداية من 1 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2025، مما يمنح أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية فترة كافية لجمع المستندات المطلوبة وإتمام خطوات التسجيل سواء إلكترونياً أو عبر مكاتب البريد، هذا بالإضافة إلى ضمان تنفيذ المادة رقم (8) من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تهدف إلى توفير وحدات بديلة مناسبة لإسكان الفئات المستحقة عوضًا عن الوحدات المُخضّعة لقانون الإيجار القديم.

• مستند الإفادة بالتسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
• شهادة صادرة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل والمهنة.
• صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والحرفية.

تتطلب عملية التقديم على وحدات الإيجار القديم الالتزام بتقديم كافة المستندات بشكل دقيق وموثق، سواء تم ذلك من خلال المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مع الاستفادة من المدة المقررة التي تتيح تجهيز الملفات وتجميع المستندات المطلوبة دون تأخير؛ وهذا يضمن تحقيق الهدف المنشود من القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير وحدات بديلة مناسبة تلبّي احتياجات المستأجرين ضمن الأطر القانونية.