رسميًا.. محامٍ يكشف “حيلة قانونية” للمطورين في مشاريع البيع على الخرطة لتقليل التعويضات | بالفيديو

التوقيع على التسليم المبدئي للعقار يعد خطوة محفوفة بالمخاطر القانونية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المشترين، إذ يلجأ بعض المطورين العقاريين إلى هذه الممارسة لتقليل التعويضات المستحقة عند التأخير في تسليم العقار، وهو ما حذر منه المحامي عبدالله البرادي بشدة. فهم هذه المخاطر ضروري لحماية الحقوق وضمان استلام العقار بشكل قانوني وسليم.

مخاطر التوقيع على التسليم المبدئي للعقار في مشاريع البيع على الخارطة

حذر المحامي عبدالله البرادي من التوقيع على مستند التسليم المبدئي للعقار، موضحًا أن بعض المطورين العقاريين يستخدمون هذه الوثيقة كحيلة قانونية لتقليل حجم التعويضات الممنوحة للمشتري عند تأخر تسليم العقار؛ حيث يُطالب المشترون في مشاريع البيع على الخارطة بالتوقيع على ما يسمى “التسليم المبدئي” للعقار، مع وعد بوجود تسليم نهائي لاحق، وهذا غير مطابق للأنظمة التي لا تعترف سوى بتسليم واحد فقط للعقار. ويُوضح البرادي أن هذا المستند يُعامل على أنه استلام كامل للعقار؛ مما يؤدي إلى توقف حساب فترة التعويض عن التأخير من تلك اللحظة، ولا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويضات عن الفترة التي تلي التوقيع ما لم يثبت أن العقار المُستلم ينقصه من التجهيزات ما يمنعه من استخدامه بشكل فعلي.

التزامات المشترين وحقوقهم في التعويض عند تسليم العقار المبدئي

يوضح المحامي البرادي أن المطالبة بالتعويض بعد التوقيع على التسليم المبدئي لا تكون مقبولة إلا إذا استطاع المشتري إثبات وجود نقص في العقار يؤثر على استخدامه، مثل غياب الكهرباء أو التجهيزات الأساسية التي تمنع الاستفادة من العقار. عندها فقط يُمكن اعتبار أن عملية التسليم لم تتم بشكل صحيح، ويُعاد الاعتبار للتسليم النهائي في تحديد حقوق المستفيدين. ويؤكد بهذا الخصوص أن توقيع التسليم المبدئي يُمكّن المطور من إيقاف فترة التعويض، لذلك يقع العبء الكامل على المشتري في إثبات وجود عيوب جوهرية أو نواقص كبيرة، وهو أمر قد يصعب إثباته قانونيًا.

نصائح قانونية للمتعاملين تتعلق بالتوقيع على التسليم المبدئي للعقار

ينصح المحامي عبدالله البرادي جميع المشترين بعدم التوقيع على ما يُعرف بالتسليم المبدئي للعقار، والحرص على الاكتفاء بمحضر معاينة رسمي يُوثّق فيه كافة النواقص والملاحظات المتعلقة بالعقار عند استلامه؛ وذلك لحفظ حقوقهم القانونية وضمان عدم المساس بفترة التعويض. ولتوضيح ذلك، يمكن للمشتري الالتزام بما يلي:

• عدم توقيع أي مستند يشير إلى تسليم العقار جزئيًا أو مبدئيًا
• توثيق كل نقص أو عيب في العقار بمحضر معاينة معتمد
• الحصول على نسخة من المحضر تؤكد حقوقه القانونية
• الاستعانة بمحامي متخصص عند وجود أي التباس أو نزاع مع المطور

اتباع هذه الإجراءات يحمي المشترين من الوقوع في فخ خسارة حقوقهم في التعويض أو الالتزامات القانونية، ويجعلهم أكثر قدرة على المطالبة بحقوقهم كاملة.