رسميًا السماح لـ6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية.. تعرف على التفاصيل

الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية أصبح متاحًا لست فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وفقًا للقواعد المنظمة الجديدة التي صدرت مؤخرًا وتسعى إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب بشكل منظم ومنضبط داخل السوق.

الفئات المستثناة والمسموح لها بالاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية

تتضمن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية تحديد ست فئات من الأجانب غير المقيمين الذين يُسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حسبما أُعلن في جريدة أم القرى. وتشمل هذه الفئات الملازمة للاستثمار الأجنبي:

• المستثمر الأجنبي المؤهل.
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
• المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة موقعة مع مؤسسة سوق مالية.
• الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة للعمل في إدارة الاستثمارات، مع شروط تمكّن المؤسسة من اتخاذ كل القرارات الاستثمارية نيابة عنه بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
• الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
• الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج، وفتح حسابًا استثماريًا أثناء إقامته في المنطقة.

هذه الفئات واضحة في تعريفها ودورها، حيث تتيح القواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية بشكل محدود، ما يعزز من شفافية السوق وسيولة الأسهم المدرجة فيه.

شروط وقواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية

تتطلب القواعد الجديدة أن تكون مؤسسات السوق المالية المرخصة مخولة بالكامل في إدارة استثمارات الأشخاص الأجانب المؤهلين، بحيث يمكنها اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عنهم دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة، ما يوفر مرونة تدبيرية ويحفز الاستثمار الأجنبي في السوق. وينطبق هذا على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يوكلون هذه المهام لمؤسسات مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما تضمنت القواعد السماح للشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي أو الذين سجلوا حسابات استثمارية أثناء إقامتهم في المملكة أو إحدى دول الخليج بالمشاركة في السوق الرئيسية.

إعفاءات هيئة السوق المالية السعودية في إطار الاستثمار الأجنبي

تمنح هيئة السوق المالية السعودية صلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق بعض أو كل أحكام قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية، إما بناءً على طلب مسبق يُقدّم من قبل المستثمر أو بواسطة مبادرة من الهيئة نفسها، وهذا يعكس مرونة الهيئة في ضبط وتنظيم مشاركة الأجانب في السوق المالية بما يتناسب مع أهدافها وخصوصية كل حالة. ويُعد هذا الإجراء أداة تنظيمية تساعد الهيئة على مراقبة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وضمان الالتزام بالقواعد الضرورية لحماية السوق من المخاطر المحتملة أو الممارسات غير الشفافة.

ما تقدم يعكس النهج الشامل في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية، والتي تضمن اتساع قاعدة المستثمرين الأجانب مؤهلين ومدعومين بإطار تنظيمي متين، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى جذب السوق المالية السعودية للأصول الأجنبية، ضمن بيئة عمل يسودها الوضوح والمسؤولية.