10 أيام على إطلاقها.. مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفشل في تغيير الأسعار بالأسواق

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية قبل عشرة أيام، لم تنجح في إحداث تأثير حقيقي على الأسواق، إذ لم يلمس المواطنون فرقًا كبيرًا في الأسعار رغم الإعلان عن تخفيض يصل إلى 18% على بعض السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية المبادرة وانتشارها وتأثيرها الفعلي على مستوى الجمهورية.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة والأسعار المستهدفة

تقوم مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على زيادة المعروض وتقليل عدد الوسطاء، مع تشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر، مع نسبة تخفيض تصل حتى 18% على السلع المستهدفة مثل الدواجن البيضاء، اللحوم، الزيت، السكر وعدد من السلع الاستهلاكية الأخرى، لكنها اقتصرت على منافذ محددة ولم تمتد إلى الأسواق المفتوحة، مما حدّ من شموليتها وانتشار أثرها في غالبية المناطق.

انتقادات وتحديات تطبيق مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

أوضح الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفتقر للتغطية الجغرافية الشاملة، إذ لم تشمل المدن الصغيرة والقرى، وأشار إلى أن بعض السلع مثل اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعًا غير متوقع في الأسعار، حيث تجاوز سعر الكيلو 400 جنيه، مما يقلل من إحساس المواطنين بأي تحسن في قوتهم الشرائية. كما أكد أن خفض الأسعار يعتمد على زيادة المعروض الفعلي في جميع الأسواق وليس في منافذ محدودة فقط، مع ارتفاع مستمر في أسعار مصنعات اللحوم والفواكه التي لم تستجب للتخفيضات المعلنة، مما يضعف من جدوى المبادرة.

تحديات التضخم وتأثيرها على نجاح مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

أكد الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن معدلات الأسعار لم تنخفض إلا بنسبة ضئيلة في بعض السلع، بسبب استمرار معدل التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، وهو ما يجعل من أثر مبادرة خفض أسعار 15 سلعة محدودًا على المدى القصير، حيث يواجه السوق ضغوطًا تضخمية متزايدة تقف عائقًا أمام تحقيق الهدف المرجو من المبادرة.

مقترحات لتعزيز فعالية مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

تعكس التجربة أن نجاح مبادرة خفض أسعار 15 سلعة يتطلب اعتماد استراتيجية شاملة تشمل الأسواق المفتوحة، مع تكثيف الرقابة على التجار وفرض ضوابط صارمة للحد من السلوكيات الاحتكارية، إلى جانب توسيع نطاق المبادرة ليشمل جميع المحافظات والقرى وليس الاقتصار على المجمعات الاستهلاكية فقط، إذ يشكل التوسع في منافذ البيع مفتاحًا لزيادة فاعلية المبادرة. ومن الضروري اعتماد مجموعة من الخطوات لتقوية المبادرة على النحو التالي:

• توسيع منافذ البيع لتشمل المناطق الريفية والمدن الصغيرة بنطاق أوسع.
• تنظيم حملات رقابية مكثفة لمنع التجاوزات برفع الأسعار خارج المجمعات.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار تحفزهم على الالتزام بالأسعار المخفضة.
• ضمان استمرارية توافر السلع بكميات كافية لمنع ارتداد الأسعار إلى الارتفاع.

يبقى واقع مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على الرغم من النوايا الحسنة، مرهونًا بإعادة النظر في آليات تطبيقها وتحسين انتشارها الجغرافي، إلى جانب تعزيز جهود الرقابة لضمان وصول الفوائد الحقيقية إلى أكبر شريحة من المواطنين، إذ أن القصور الحالي يعكس تحديات كبيرة تواجه الطريق إلى تخفيض حقيقي ومستدام في أسعار السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على المعيشة اليومية.