كيف تستفيد من آلية التعويض الجديدة لمستأجري الإيجار القديم وفق القانون الجديد 2025؟

الإعلان عن آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم الجديدة جاء بقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقدم الحكومة خيارات مرنة تشمل الحصول على وحدة بديلة أو تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه لكل متر، بهدف تحسين أوضاع المستأجرين وتيسير تحولهم إلى مساكن حديثة. هذه المبادرة تأتي مع فترة انتقالية تضمن حماية حقوق المستأجرين السابقين، مع تطبيق زيادات تدريجية واضحة في القيمة الإيجارية.

تفاصيل تعويض مستأجري الإيجار القديم ضمن التعديلات الجديدة

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد بغرض غير السكن. كما تم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية تتفاوت بحسب المناطق، حيث تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ الزيادة في المناطق الاقتصادية على الأقل 250 جنيه، فيما تزداد القيم للأماكن غير السكنية حتى 5 أضعاف القيمة الحالية. كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لضمان تناسب الأسعار مع تطور السوق.

كيفية التقديم والاستفادة من تعويض مستأجري الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

أطلقت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، منصة إلكترونية جديدة لتسهيل تقديم طلبات تعويض مستأجري الإيجار القديم، حيث لا تفرض المنصة شروطًا عمرية على المتقدمين، ولا تتطلب دفع مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، وتكتفي بعقد الإيجار القديم كضمان أساسي. وتتطلب عملية التسجيل تقديم المستندات التالية:

• صورة بطاقة الرقم القومي.
• عقد الإيجار القديم.
• إثبات الدخل أو قيمة المعاش.

هذه المنصة تعمل على تبسيط إجراءات التعويض، وتمكين المستأجرين من الاستفادة من حقوقهم بكل سهولة وشفافية.

خيارات تعويض مستأجري الإيجار القديم وأسعار التعويض المالية

خيار تعويض مستأجري الإيجار القديم يتيح لهم اختيار إحدى البدائل التالية:

• وحدة بديلة مجانية: يحصل المستأجر على شقة جديدة أو مسكن بديل بدون مقابل، مثل أهالي عزبة الهجانة الذين يتلقون تعويضًا مؤقتًا قيمته 30 ألف جنيه للإيجار حتى تسليم الوحدات الجديدة.
• تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر: حيث تُباع الوحدة القديمة لصالح وزارة الإسكان في مناطق التطوير، ويحصل المستأجر على المبلغ الإجمالي نقدًا دون تلقي وحدة بديلة.

هذه الخيارات توفر مرونة للمستأجرين وتعزز من فرص تحسين الظروف السكنية لديهم، كما يؤكد رئيس لجنة الإسكان أن البرنامج يهدف إلى رفع جودة السكن وتسهيل انتقال المستأجرين من الوحدات القديمة إلى بيئات سكنية أكثر أمانًا وجودة.

تعد آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم هذه خطوة محورية نحو تحديث منظومة الإيجار القديم، مع الحرص على ضمان حقوق المستأجرين، وتأمين بدائل سكنية أو تعويضات مالية عادلة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات السكنية، عبر منصة إلكترونية متطورة تسهل التعامل مع كافة الطلبات دون مشقة أو تعقيد.
هذه التعديلات تضع إطارًا جديدًا للإيجار القديم يسمح بإدارة ملف الإيجار بشكل أيسر وأكثر عدالة، مع إمكانية متابعة جديدة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين ضمن فترة انتقالية مدروسة.