الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير المقيمين بتملك العقار في السعودية

تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار باستخدام الهوية الرقمية أصبح خطوة متقدمة أقرها مجلس الوزراء بهدف تسهيل الاستثمار العقاري داخل المملكة، حيث تُعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا لدعم السوق العقاري وفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين. وتكمن أهمية استخدام الهوية الرقمية في تمكين هؤلاء من تملك العقارات بشكل آمن وسلس عبر آليات متقدمة يتم تطويرها بالتنسيق بين جهات حكومية مختلفة.

الآليات المتقدمة لتفعيل الهوية الرقمية في تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار

وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار داخل المملكة، مع تكليف الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع عدة جهات ذات علاقة لوضع آليات عملية لتفعيل الهوية الرقمية بصورة فعالة. وتشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، إضافةً إلى الجهات المختصة الأخرى التي تتطلبها الحاجة.

أكد القرار على ضرورة إنجاز هذه الآليات قبل بدء نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، الأمر الذي يضمن تطبيق نظام متكامل يدعم الشفافية ويعزز سرعة الإجراءات. ويهدف استخدام الهوية الرقمية إلى تسهيل العمليات القانونية وتقليل التعقيدات الإدارية، مما يفتح المجال للاستثمار العقاري بطريقة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

حوكمة تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار وأدوار اللجنة الاستراتيجية

من جهة أخرى، لفت مجلس الوزراء الانتباه إلى أهمية حوكمة تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار، عبر الموافقة على قرار اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذه الحوكمة تتضمن تنظيم الانتفاع بالعقارات وحقوق التملك، بما يضمن الحفاظ على مصالح المملكة وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات القائمة.

كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تتولى الإشراف على تنفيذ ضوابط الحوكمة وضبط عمليات التملك والانتفاع. ويكلف مجلس إدارة الهيئة بإكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، مما يؤكد حرص الجهات المختصة على ضبط عمل السوق العقاري وتنظيم الاستثمار من خلال إطار قانوني وإداري مترابط.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار لتعزيز تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار

أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتعزيز إدارة ملف تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار بشكل احترافي ومنظّم. شمل تشكيل المجلس ممثلين عن:

• وزارة الداخلية
• وزارة البلديات والإسكان
• وزارة المالية
• وزارة العدل
• وزارة الاقتصاد والتخطيط
• وزارة الاستثمار
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• الهيئة العامة لعقارات الدولة
• الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المرتبط بنشاط الهيئة

يأتي هذا التشكيل ليضمن التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق تنظيم دقيق لإجراءات التملك، بما يخدم رؤية المملكة في جذب الاستثمارات وتنظيم قطاع العقار بشكل متكامل. ويوفر مجلس الإدارة الإشراف الحكومي الذي يساهم في تطوير الأنظمة وتحديث الإجراءات بما يواكب التطورات التقنية والاقتصادية.

بفضل هذه الخطوات، تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار باستخدام الهوية الرقمية يصبح خطوة متطورة نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع العقاري السعودي، مع ضمان الشفافية ورفع كفاءة التعاملات العقارية عبر مختلف جهات الاستثمار والهيئات التنظيمية المعنية.