بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق نموًا قويًا في التسهيلات الائتمانية بنسبة 44% في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات إلى 23.61 مليار ريال مقارنة بـ16.31 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024، مما يعكس جهود البنك المستمرة لدعم الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.
توزيع التسهيلات الائتمانية في بنك التصدير والاستيراد السعودي 2025
توزعت التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية، ما يعكس توجه البنك لدعم مختلف مراحل تصدير القطاع غير النفطي. بلغت قيمة تمويل طلبات الصادرات بنهاية يونيو 2025 حوالي 8.87 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 26.17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت 7.03 مليارات ريال، مما يدل على نمو الطلب على التمويل الائتماني. في المقابل، وصلت قيمة الصفقات المغطاة بتأمين ائتمان الصادرات إلى 14.74 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 58.84% مقارنة بـ9.28 مليارات ريال في يونيو 2024، الأمر الذي يشير إلى زيادة الاعتماد على آليات التأمين لتقليل المخاطر المرتبطة بالتصدير.
| نوع التسهيلات | قيمة النصف الأول 2025 (مليار ريال) | نسبة الزيادة مقارنة بالنصف الأول 2024 |
|---|---|---|
| تمويل طلبات الصادرات | 8.87 | 26.17% |
| تأمين ائتمان الصادرات | 14.74 | 58.84% |
أكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن هذا النمو في التسهيلات الائتمانية يعكس نجاح الاستراتيجيات المرسومة ويدل على الالتزام القوي بالبنك في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيدًا بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز دور البنك في بناء اقتصاد وطني متين ومتعدد القطاعات.
الإنجازات النوعية لبنك التصدير والاستيراد السعودي خلال النصف الأول لعام 2025
شهد بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال هذه الفترة إنجازات بارزة تضمنت حصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، ما يعد مؤشراً واضحاً على متانة المركز المالي وشفافية عمليات البنك واتباعه لأعلى معايير الحوكمة والكفاءة. كذلك، أطلق البنك مبادرة “جسور” التي تعزز بشكل مباشر نمو الصادرات غير النفطية من خلال تسريع تمكين المصنعين المحليين وتأمين مدخلاتهم الصناعية بكفاءة، وهو ما يسهم في دعم التحول الصناعي وفق خطة رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تيسير عمليات التصدير التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة الصادرات السعودية.
- حصول البنك على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش
- إطلاق مبادرة “جسور” لدعم المصنعين المحليين وتنمية الصادرات
- تعزيز آليات التمويل والتأمين لرصد وتقليل مخاطر التصدير
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو مؤسسة تابعة لصندوق التنمية الوطني، تلعب دورًا محوريًا في دعم وتطوير منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة تسد الفجوات التمويلية وتخفف المخاطر المرتبطة بالتصدير، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
التوجه المستقبلي لبنك التصدير والاستيراد السعودي في تعزيز التسهيلات الائتمانية والتصدير
يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي تطوير استراتيجياته لتعزيز التسهيلات الائتمانية التي تقدمها لدعم القطاع غير النفطي وتعزيز حضور المملكة في الأسواق العالمية، مع التركيز على:
- توسيع نطاق تمويل الصادرات لتغطية قطاعات جديدة
- تعزيز منتجات التأمين الائتماني لمواجهة مخاطر التجارة الدولية
- تعميق الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الصادرات السعودية
يعد هذا النمو في التسهيلات الائتمانية دليلاً واضحًا على التزام البنك في تعزيز الاقتصادية الوطنية وتحقيق تنويع مستدام في مصادر الدخل، مساهمًا بذلك بشكل فعّال في رسم ملامح الاقتصاد السعودي الجديد.
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 1 مايو 2025: التفاصيل الكاملة
مواعيد عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان والأحداث التاريخية المنتظرة في الحلقات الجديدة
نيوم السعودي يضم مدافع نانت الفرنسي في الصفقة الثامنة.. تعرف على التفاصيل
ايفون 17 برو ماكس 2025.. تقنيات خارقة ومواصفات أسطورية تتحدى الخيال
«نتائج مضمونة» الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2025 كيف تعرفها في لحظات فقط؟
مطالبات بإدراج الأعياد القبطية ضمن الإجازات الرسمية.. ومناشدات للتدخل العاجل
