صفقات أرامكو الجديدة في مشاريع الجافورة تعزز خدمات المعالجة والنقل بقيمة 11 مليار دولار

أرامكو السعودية توقع صفقة استئجار وإعادة تأجير لمرافق معالجة الغاز في الجافورة بقيمة 11 مليار دولار بالتعاون مع ائتلاف دولي بقيادة صناديق “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (جي آي بي) التابعة لشركة “بلاك روك”، في خطوة تعزز من استراتيجياتها التنموية والطاقة الإنتاجية للغاز، ضمن مشروع الجافورة الأكبر من نوعه في المملكة.

تفاصيل صفقة استئجار وإعادة تأجير أرامكو السعودية في الجافورة

تم توقيع عقد استئجار وإعادة تأجير بين أرامكو السعودية وائتلاف دولي بقيادة “جي آي بي” بقيمة 11 مليار دولار؛ بهدف إدارة مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة. وفقًا للاتفاق، ستتولى شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي) مسؤولية استئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، على أن يتم إعادة تأجير هذه الحقوق إلى أرامكو السعودية لمدة 20 عامًا. تتلقى “جي إم جي سي”، بحسب بيان رسمي من أرامكو، تعرفة تُدفع من قبل أرامكو مقابل الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من حقل الجافورة، ما يعكس التعاون الاستراتيجي بين الطرفين لتحقيق أهداف الإنتاج.

حصة أرامكو السعودية والمستثمرين في صفقة الجافورة وفقًا للبيان الرسمي

تمتلك أرامكو السعودية 51% من أسهم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز “جي إم جي سي”، بينما يمتلك المستثمرون الدوليون بقيادة “جي آي بي” 49% المتبقية، ما يوضح توزيع الملكية بشكل يضمن لأرامكو السيطرة التشغيلية والأغلبية في القرارات. من المتوقع إتمام الصفقة قريبًا بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، مع تأكيد أرامكو على عدم وجود قيود على كميات إنتاجها الحالي والمستقبلي طوال مدة الاتفاق؛ ما يعكس مرونة أرامكو في إدارة عملياتها الإنتاجية بدون تأثير سلبي.

دور مشروع الجافورة في استراتيجية أرامكو السعودية لتطوير الغاز الطبيعى

يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية؛ حيث يحتوي على احتياطيات تُقدر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات. يمثل مشروع الجافورة حجر الزاوية في خطة أرامكو السعودية لزيادة طاقة إنتاج الغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030، استجابة للتزايد المطرد في الطلب المحلي والعالمي على الطاقة. تشمل الخطط تطوير مرافق معالجة الغاز وتنويع مصادر الطاقة لدعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

• استئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعامل الغاز
• إعادة تأجير مرافق المعالجة إلى أرامكو السعودية لمدة محددة
• تأمين تعرفة التحويل لمعالجة الغاز الخام المستخرج
• ضمان ملكية أرامكو لحصة الأغلبية
• التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد

بهذا التعاون الاستثماري، تواصل أرامكو السعودية تعزيز موقعها الريادي في قطاع الغاز، مع ضمان استدامة إمدادات الطاقة وخدمة سوق متطلبات المملكة الديناميكية، مستفيدة من دعم المستثمرين الدوليين في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الإنتاج.