اتفاق جديد بين العراق وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري.. ما تأثيره على الاقتصاد؟

العراق يتفق مع تركيا على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار تعهد البلدان بتعزيز حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ليصل إلى 30 مليار دولار، ضمن جهود مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة ويوسّع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تشكيل اللجنة الجمركية العراقية التركية المشتركة لتسهيل حركة التجارة

تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الجمركية العراقية التركية المشتركة كخطوة عملية لتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في العراق وتركيا، وذلك لتسهيل إجراءات عبور البضائع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر المنافذ الحدودية. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الطرفين إلى تطوير النظام الجمركي ورفع كفاءة العمليات على الحدود بما يعزز تدفق التجارة ويقلل العقبات البيروقراطية والتأخيرات الجمركية التي كانت تحد من حركة السلع. وذكر بيان رسمي صادر عن السفارة العراقية في أنقرة أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة التركية، وترأسه مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك سامي عبدالحسين راضي، ونائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك، كان فرصة لمناقشة آليات رفع الأداء في المنافذ الحدودية وترسيخ التعاون الجمركي المشترك، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

استراتيجيات رفع حجم التبادل التجاري العراقي التركي إلى 30 مليار دولار

ركز الاجتماع المشترك على بحث مجموعة من الخطوات العملية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين العراق وتركيا وزيادة القدرة الاستيعابية للمنافذ الحدودية بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري المستهدف. وشملت الخطط دعم مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتجارة الثنائية وترانزيت البضائع، إلى جانب الإجراءات التي تسرّع تدفق السلع عبر الحدود وتطور آليات التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين. وأكد البيان المشترك على حرص الطرفين المتبادل على تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 30 مليار دولار، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي من خلال مشروعات استراتيجية مثل مشروع طريق التنمية وإنشاء منافذ جمركية جديدة تسهم في تسهيل التجارة وتحسين العلاقات الاقتصادية.

• تسهيل تدفقات التجارة عبر المنافذ الحدودية
• زيادة القدرة الاستيعابية للمنافذ الجمركية
• دعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتجارة والترانزيت
• تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين
• إنشاء منافذ جمركية جديدة لتوسيع التعاون التجاري

أهمية زيادة حجم التبادل التجاري العراقي التركي وتأثيرها على الاقتصادين

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يزداد فيه الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق وتركيا، حيث يمثل رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، هدفًا واقعيًا يعكس الإمكانيات الكبيرة والتكامل الاقتصادي بين البلدين. يساهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع مصادر التجارة وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. وستسهم مشاريع تطوير المنافذ الحدودية والبنية التحتية في تسريع عمليات التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع، بما ينقل العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى من التنسيق والتكامل. وتشير البيانات إلى أن تنفيذ هذه الخطوات يعزز مكانة العراق كمركز تجاري مهم في المنطقة، ويساعد تركيا على توسيع نفوذها التجاري وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الجوار.