السوق السعودية تفتح الاستثمار في الأسهم لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين.. تعرف عليهم الآن

الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية يشمل 6 فئات رئيسية من الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة حديثًا، حيث حددت هذه القواعد مجموعة الفئات التي تستفيد من هذه التسهيلات لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي.

الفئات المؤهلة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية

حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية ست فئات رئيسية من الأجانب غير المقيمين المسموح لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وهي: المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة موقعة مع مؤسسة سوق مالية، بالإضافة إلى الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة لممارسة أعمال الإدارة.

وتشترط القواعد أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى موافقته المسبقة، مع وجود حالات أخرى تم التوضيح عنها في النص. وتتضمن هذه الفئات أيضًا الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حسابًا استثماريًا أثناء إقامته في المملكة أو بدول مجلس التعاون.

الشروط التفصيلية للشخص الأجنبي وطريقة إدارة استثماراته

تسمح القواعد باستثمار الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل كعميل لمؤسسة سوق مالية، على أن تكون هذه المؤسسة مرخصة من الهيئة للسوق المالية لممارسة أعمال الإدارة، مع شرط محدد وهو أن يتم تعيين المؤسسة بشروط تتيح لها اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقته المسبقة.

وهذا الترتيب يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وضمان مرونة أكبر في إدارة الأصول الأجنبية، مع التأكيد على تنظيم القطاع المالي وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية.

إعفاءات هيئة السوق المالية السعودية في تطبيق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي

تتمتع هيئة السوق المالية السعودية بالسلطة لمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي لأي شخص من تطبيق أي حكم من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية، ويكون ذلك إما بناء على طلب تقدم به الشخص ذاته، أو من مبادرة الهيئة نفسها حسب تقديرها.

• إعفاءات كليّة أو جزئية في تطبيق القواعد بناء على الطلب أو المبادرة.
• تمكين الهيئة من زيادة مرونة تطبيق القواعد وفقًا للحالات المستجدة.

هذا الإجراء يمنح الهيئة القدرة على ضبط النظام الاستثماري بما يتوافق مع التطورات، ويضمن تيسير الإجراءات على المستثمرين الأجانب مع الحفاظ على سلامة السوق المالية.

ازدادت مرونة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية مع هذه القواعد المنظمة، وبات المستثمرون الأجانب أكثر قدرة على دخول السوق بسهولة ضمن الإطارات النظامية المعتمدة، ما يعزز من فرص نمو السوق وتطويره في ضوء الانفتاح الاقتصادي والتشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.