«توفير كبير» تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب هل يؤثر على الإيجار القديم سبتمبر 2025؟

تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن بقانون الإيجار القديم يشكل خطوة أساسية لإعادة ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تنفيذ هذه القيم اعتبارًا من سبتمبر 2025، بهدف تحقيق التوازن والعدل بصورة تضمن استمرارية النشاط التجاري دون إلحاق الضرر بالمستأجرين من خلال زيادات تدريجية ومدروسة.

تفاصيل تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن

وفقًا للتعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، ستشهد القيم الإيجارية للمحلات والمكاتب والمخازن زيادة ملحوظة تُطبق بطريقة منهجية لضمان التوافق مع الواقع السوقي، وتتضمن الإجراءات التالية:

• مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية بمقدار خمس مرات في السنة الأولى من التطبيق.
• زيادة سنوية بنسبة 15% بناءً على القيمة الجديدة لمدة خمس سنوات متتالية.
• تحديد حد أدنى للإيجار الشهري، يأخذ في الاعتبار مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي.
• إنشاء إطار قانوني واضح لمنع النزاعات وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
• تطبيق القيم يشمل المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، والمخازن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير الأغراض السكنية.

الفئات المستهدفة بتطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن

يستهدف القانون الجديد عددًا من الفئات التي تتعلق بوحدات الإيجار غير السكنية، إذ لا يقتصر التطبيق على المحلات فقط، لكنه يشمل أيضًا وحدات أخرى، وهي:

1. الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مثل المكاتب والمخازن بأنواعها المختلفة.
2. بعض الوحدات السكنية القديمة التي ستتم مراجعتها وتصنيفها لاحقًا لتحديد قيمتها الإيجارية الجديدة.

وتلتزم اللجان المُشكلة في كل محافظة، والتي يرأسها المحافظ، بحصر وتصنيف هذه الوحدات وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، توفر المرافق، جودة البنية التحتية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية الضريبية، على أن تنتهي أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد.

الشروط المتعلقة بانتهاء العقود والإخلاء في تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن

يحدد القانون شروطًا واضحة لانتهاء عقود الإيجار وسنن الإخلاء، بما يضمن الالتزام والتنظيم، وتشمل هذه الشروط:

• انتهاء عقود الإيجار لغير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ تفعيل القانون.
• إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بداية العمل بالقانون.
• إمكانية الإخلاء المبكر إذا استمر المستأجر في ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو امتلك وحدة بديلة مناسبة.
• إعطاء المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك شريطة تسليم الوحدة المؤجرة.

تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن وتأثيرها على السوق

تأتي خطوة تنفيذ القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن في إطار معالجة خلل استمر طويلًا في سوق الإيجارات، إذ ظلّت معظم العقود مستقرة بأسعار قديمة رغم ارتفاع قيمة العقارات السوقية بشكل ملحوظ، مما دفع إلى ضرورة تحديث هذه القيم لدعم الاستثمار وتشجيع تطور الأداء العقاري مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين الحاليين.

نصائح هامة للملاك والمستأجرين ضمن تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن

• ينصح الملاك باعتماد حساب القيم الإيجارية وفق المعايير القانونية الجديدة للحفاظ على الحقوق وضمان التزام المستأجرين بالأسعار المحددة.
• على المستأجرين مراجعة عقودهم الحالية وفهم تأثير الزيادات التدريجية المحتملة على نشاطهم التجاري لتجنب أي مفاجآت مالية.
• ضرورة الاستعداد المالي المسبق لاستيعاب الزيادات التدريجية، ما يساعد على تفادي أي تأخيرات في السداد قد تؤثر على سير العمل.
• الاحتفاظ بكافة النسخ الرسمية للعقود والمستندات المحدثة بعد التعديلات يعد من الخطوات الحاسمة لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات.