إلغاء شهادة “الحلال” على الألبان البريطانية.. تعرف على تأثيره المتوقع على التجارة

إلغاء شهادة الحلال على الألبان البريطانية سيُحدث نقلة نوعية في التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث ألغت الحكومة المصرية شرط الحصول على شهادة الحلال للواردات من الألبان البريطانية، مما يعكس توجّهًا جديدًا للتسهيل التجاري وتخفيف العقبات أمام المستوردين والمصدرين على حد سواء، ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حركة التجارة في السوق المصرية.

إلغاء شهادة الحلال على الألبان البريطانية يعزز الصادرات ويقلل العراقيل التجارية

قررت الحكومة البريطانية أن مصر لن تفرض شرط “شهادة الحلال” على واردات الألبان القادمة من المملكة المتحدة، وذلك بعد تراجع مصر عن تنفيذ هذا الشرط الذي كان مقرّرًا أن يبدأ في يناير 2026، بحسب بيان وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ ويهدف هذا القرار إلى دعم الصادرات البريطانية والتقليل من الأعباء المالية والبيروقراطية التي كان يفرضها شرط الشهادة. وتتوقع الحكومة البريطانية أن يُساهم هذا التعديل في زيادة صادرات الألبان نحو مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني خلال خمس سنوات، مع تركيز على منتجات الجبن، والزبدة، ومسحوق الحليب كقطاعات رئيسية مستفيدة. ففي السابق، كانت السلطات البريطانية قد عبّرت عن خشيتها من أن فرض شهادة الحلال على الألبان البريطانية سيصاحبها تكاليف إضافية تفوق 1000 جنيه إسترليني للشحنة الواحدة، ما كان من شأنه التأثير سلبًا على تنافسية المنتجات في السوق المصري.

تأثير قرار إلغاء شهادة الحلال على واردات الألبان البريطانية إلى مصر في 2024 وما بعده

شهد عام 2024 واردات مصر من الألبان البريطانية ما يُقارب 26 مليون دولار، ويُتوقع أن يدعم إلغاء شهادة الحلال استقرار السوق المحلية وزيادة الحصة البريطانية ضمن واردات الألبان في السنوات القادمة، إذ يُعد تخفيف المتطلبات التنظيمية عاملًا محفزًا لدخول المزيد من المنتجات البريطانية للسوق المصرية، بما يعزز ثقة المستوردين والتجار على حد سواء. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أكثر انفتاحًا من قِبل الحكومة المصرية، توازن بين متطلبات السوق واحترام المعايير الشرعية دون عرقلة الأعمال التجارية.

ما هي شهادة الحلال ودورها في التجارة بين مصر وبريطانيا؟

شهادة الحلال هي إثبات رسمي على أن المنتجات الغذائية، ومنها منتجات الألبان، مطابقة لمتطلبات الشريعة الإسلامية وخالية من أي مكونات محرمة، بحسب أشار خبير التجارة الدولية الدكتور محمد الحسيني؛ حيث تصدر هذه الشهادة عبر جهات رسمية مختصة بالتعاون مع لجان دينية لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الشرعية الدقيقة. في مصر، تُعد شركة “آي إس إي جي حلال” الجهة المخولة رسميًا لإصدار شهادات الحلال، بعد تفويض من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لضمان توافق المنتجات مع المعايير الشرعية والدولية المعتمدة. ويندرج قرار إلغاء شهادة الحلال على الألبان البريطانية ضمن سلسلة من التعديلات في سياسة شهادة الحلال في مصر، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن فرض الشهادة كان إجراءً احترازيًا، وأن رفع هذا الشرط سيسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد، مع العلم أن مصر سبق وأعفت منتجات الألبان الأمريكية من شهادة الحلال بشكل دائم، وخفضت رسوم إصدار هذه الشهادة بنسبة تراوحت بين 30% و50%، مما يقلص أعباء التمويل على التجار والمستوردين.

• إلغاء شرط شهادة الحلال يقلل التكاليف الإضافية على الشحنات
• تقليل البيروقراطية يشجع زيادة صادرات الألبان البريطانية لمصر
• ضمان توافق الشهادات مع المعايير الشرعية بشكل مبسط دون تعقيدات زائدة

وتشير بيانات الأمم المتحدة ومنصة “Trading Economics” إلى أن مصر سجلت واردات غذائية بقيمة 684.9 مليون دولار في 2024، تشمل الألبان والبيض والعسل ومنتجات غذائية أخرى، مما يُبرز أهمية سياسة التيسير على التجارة لاستيعاب احتياجات السوق المحلية وتحفيز النمو في القطاع الغذائي؛ ويتضح من توجه الحكومة المصرية حرصها على موازنة متطلبات السوق مع دعم العلاقات التجارية الدولية دون المساس بالمقاييس الشرعية، وهذا ما يجعل إلغاء شهادة الحلال على الألبان البريطانية خطوة استراتيجية تعزز من تنافسية هذه المنتجات وتحفز نمو القطاع التجاري.