بدء تلقي طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ابتداءً من أول أكتوبر 2025 – تعرف على التفاصيل الآن

إجراءات تقديم طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم ستبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، متاحة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر، ما يتيح للمستأجرين فرصة التقديم بسهولة ويسر. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المادة (8) من قانون تنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب وإتمام رفع المستندات حسب النموذج الإلكتروني المعتمد.

الفئات المستهدفة وكيفية تقديم طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة

تشمل الفئات المستهدفة بالتقديم طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم كلاً من المستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون بالنسبة للوحدات السكنية، أما الوحدات غير السكنية فتشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع توضيح النشاط التجاري أو الصناعي وموقع الوحدة ونظام التخصيص سواء أكان إيجاراً أو تمليكاً؛ ما يعكس اهتمام الوزارة بإشراك جميع الفئات المعنية في هذه المبادرة التي تتطلب تقديم الطلبات بدقة عبر الأدوات الرقمية أو البريدية المتاحة.

المستندات المطلوبة في طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

تتضمن المستندات الأساسية التي يجب تقديمها ضمن طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم عدة أوراق ضرورية لضمان استكمال الملف بصورة صحيحة، وهي على النحو التالي:

• عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
• إقرار رسمي بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة
• بطاقات الرقم القومي للمستأجر وزوجه، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل شهادة الزواج، الطلاق أو الوفاة
• مستندات تثبت الإعاقة لذوي الهمم
• بالنسبة للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية، سجل تجاري أو ترخيص مزاولة النشاط

وتحرص الوزارة على التأكد من وجود كافة المستندات المطلوبة لضمان حق المستأجرين في الحصول على الوحدات البديلة دون تأخير أو تعقيد.

شروط إثبات الدخل وتكملة طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

تتطلب عملية إثبات الدخل ضمن طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم تقديم مستندات مخصوصة تبعاً لطبيعة عمل المتقدم، وذلك لضمان استيفاء الشروط القانونية ومنح الوحدة لمن يستحقها بالفعل، وتتوزع المستندات كالآتي:

هذا إلى جانب إمكانية طلب مستندات إضافية حسب كل حالة لضبط وضمان حقوق المستأجرين الأصلية، مما يؤكد حرص وزارة الإسكان على تنفيذ القانون بحذافيره وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل وشفاف.

يُعد الالتزام بهذه الإجراءات وتوفير المستندات بشكل صحيح من أهم الخطوات لتحقيق الاستفادة الحقيقية من الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها، وهو ما يجعل التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد الخيارين الأمثلين لضمان سرعة إنهاء الطلبات ومتابعتها بكل يسر.