«تغيير كبير» قانون التعليم التعديلات التي صدق عليها الرئيس السيسي ماذا تتضمن؟

تعتبر تعديلات قانون التعليم التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة مهمة لتعزيز منظومة التعليم الفني والثانوي في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 169 لسنة 2025 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الأساسي رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير آليات التعليم الفني وجعله أكثر توافقًا مع المتطلبات الحديثة.

تطوير التعليم الفني الثانوي في قانون التعليم الجديد

أحدثت التعديلات الجديدة في قانون التعليم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني”، مما يعكس توجهًا صريحًا نحو تبسيط وتصحيح المصطلحات المستخدمة في التشريعات التعليمية، مع التركيز على التعليم الفني باعتباره من أهم الركائز للارتقاء بمستوى التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، كما تم تعديل عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، ليعكس بوضوح مدة ونظام الدراسة الفنية المعتمد ضمن التعليم الثانوي.

أهداف تعديلات قانون التعليم لتعزيز التعليم الفني الثانوي

تهدف التغييرات في قانون التعليم إلى رفع كفاءة النظام التعليمي الفني الثانوي من خلال اعتماد هيكل تعليمي يمتد لخمس سنوات، مما يتيح فرصًا أوسع للطلاب لاكتساب مهارات مهنية وتقنية متطورة، إضافة إلى توحيد المصطلحات القانونية الخاصة بالتعليم الفني، وهذا التوحيد يسهم في تحقيق وضوح أكبر في اللوائح التنفيذية، وبالتالي تحسين جودة التعليم الفني، ودعم سياسات الدولة في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل الحديث والتطوير الصناعي.

التعديلات القانونية وتأثيرها على منظومة التعليم الفني في مصر

ينبغي الإشارة إلى أن تعديلات قانون التعليم الجديدة تعمل على تقوية دور التعليم الفني الثانوي في بناء المهارات الفنية والتقنية الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، حيث يمنح النظام المعدل الطلاب فرصة التعلم المكثف في مجالات فنية حديثة، بالإضافة إلى التأكيد على التخصص الدقيق والتدريب العملي المكثف ضمن خطة السنوات الخمس، ما يعزز من فرص توظيف الخريجين بشكل أكبر، ويضع التعليم الفني في مصاف التعليم العام كأحد الخيارات الواعدة والمطلوبة.

• توحيد المصطلحات القانونية في نظام التعليم الفني
• تمديد مدة الدراسة إلى خمس سنوات لتحقيق تركيز أعمق على المهارات الفنية
• تعزيز الروابط بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل
• تطوير المناهج التعليمية لتناسب التخصصات الحديثة

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام النظام التعليمي الفني الثانوي، وتضمن توافقه مع أعلى المعايير التعليمية والصناعية، مما يعزز من فرص الطلاب في الحصول على تعليم عملي متكامل يلبي حاجات التنمية الاقتصادية، ويجعل التعليم الفني خيارًا متقدمًا وضروريًا في مصر.