الموافقة رسمياً لاستخدام الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار بالمملكة

استخدام الهوية الرقمية لتملك العقار في السعودية من قبل غير السعوديين غير المقيمين يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة في القطاع، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي اعتماد هذه الهوية الرقمية لتيسير إجراءات تملك العقارات، مع تكليف الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع آليات واضحة لتفعيل الهوية بشكل فاعل قبل تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تفعيل الهوية الرقمية وتسهيل تملك العقار في السعودية لغير السعوديين

وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية كوسيلة رسمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية، ما يفرض ضرورة إعداد آليات عمل مناسبة من قبل الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان تطبيق الهوية الرقمية بشكل فعال وسلس؛ إذ يُشدد القرار على إنجاز هذه الآليات في أسرع وقت ممكن كي يكون بمقدور القطاع العقاري والمستفيدين العمل بها قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، مما يسهل الاستثمار ويزيد من فرص النزاهة والشفافية في قطاع العقارات.

حوكمة تملك غير السعوديين للعقار وأصول ضبط العمليات

جاء قرار مجلس الوزراء بتأييد حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، بناءً على توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ حيث تم تحديد الأطر التنظيمية والإدارية لهذا التملك بشكل دقيق لضمان التزام المستثمرين بالقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتتولى الإشراف والمتابعة والتطوير المستمر لهذه الأطر، مع تكليف مجلس إدارة الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها وأدوارها بدقة، الأمر الذي يعزز من الاستقرار القانوني والتنظيمي لهذا النوع من التملك.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وهم:

• وزارة الداخلية
• وزارة البلديات والإسكان
• وزارة المالية
• وزارة العدل
• وزارة الاقتصاد والتخطيط
• وزارة الاستثمار
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• الهيئة العامة لعقارات الدولة
• الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بأنشطة الهيئة

هذا التشكيل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير قطاع العقار وضمان مراقبة دقيقة لكافة عمليات التملك من قبل غير السعوديين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، خصوصًا في ظل اعتماد الهوية الرقمية كأداة رسمية لتسهيل الإجراءات.

يأتي اعتماد الهوية الرقمية لتملك العقار في السعودية لغير السعوديين غير المقيمين كمحور رئيسي لتحسين عملية الاستثمار العقاري، مع الالتزام بحوكمة صارمة وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان شفافية السوق العقاري، في إطار عمل حكومي مشترك يدمج بين الجهات المختصة لضمان تطبيق الأفضل وأحدث الأساليب في القطاع.