آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل والأثر المتوقع

تعد تعديلات قانون الإيجار القديم التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث فرضت فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير خيارات تعويض متعددة للمستأجرين تتم عبر منصة إلكترونية مميزة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير حلول سكنية بديلة.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة وتأثيرها على المستأجرين

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية محددة بسبع سنوات على الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، ما يمنح فرصة لاستيعاب التغييرات تدريجيًا دون تسبب ضغط مفاجئ على المستأجرين، كما شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة بصورة واضحة. ففي المناطق المتميزة، ترتفع القيمة الإيجارية حتى 20 ضعف القيمة الحالية، بعد أن لا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة حتى 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه، فيما تصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، ورفع الإيجارات للأغراض غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة.

ويُطبق القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع الوحدات، السكنية وغير السكنية، بغرض خلق توازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات من التجميد التشريعي، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الإيجار بشكل تدريجي وضبط سوق العقارات.

المنصة الإلكترونية لدعم مستأجري الإيجار القديم وتسهيل إجراءات التعويض

أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عن إطلاق منصة إلكترونية متطورة تسهل على المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم للحصول على وحدات بديلة أو تعويضات من دون تعقيدات مالية أو شروط معقدة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث المناطق العشوائية وتحسين مستوى السكن. تتيح المنصة مزايا هامة مثل عدم تحديد عمر معين للتقديم، وعدم اشتراط دفع مقدمات أو ضمانات بنكية، حيث يحل عقد الإيجار القديم محل الضمان.

• صورة بطاقة الرقم القومي
• عقد الإيجار القديم
• إثبات الدخل أو قيمة المعاش

تشكل هذه المنصة قناة مباشرة للتواصل مع وزارة الإسكان، لتسهيل مسار الحصول على سكن بديل آمن أو تعويضات مناسبة، مما يلغي الكثير من العقبات التقليدية ويُسهّل تعاملات المستأجرين مع الجهات الحكومية.

خيارات تعويض مستأجري الإيجار القديم من خلال القانون والمنصة الإلكترونية

تقدّم المبادرة حلولًا متعددة لتعويض مستأجري الإيجار القديم في مناطق التطوير، تتضمن خيارين رئيسيين يخدمان احتياجات المواطنين بشكل متنوع. الخيار الأول يمنح المستأجر وحدة سكنية بديلة مجانية، سواء كانت شقة أو مسكن بسيط، دون تحمل أي أعباء مالية، مع تقديم تعويض مؤقت للإيجار، كما هو الحال مع سكان عزبة الهجانة الذين يتلقون 30 ألف جنيه تعويضًا موقتًا قبل استلام وحداتهم الجديدة عقب التطوير.

أما الخيار الثاني، فيسمح ببيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير بسعر 5000 جنيه للمتر الواحد، ويحصل المستأجر على مقابل نقدي متكامل لمسكنه، لكنه لا يحصل على وحدة بديلة، وهذا الخيار يلبي احتياجات البعض الراغبين في تعويض مالي مباشر بدلًا من السكن البديل.

يمثل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته عبر المنصة الإلكترونية خطوة مهمة تنسجم مع تطوير سياسات الإسكان في مصر، بأسلوب يحقق توازنًا بين حقوق الملكية وحماية المستأجرين، مع توفير خيارات متعددة تيسر انتقال المستأجرين إلى سكن أفضل ضمن إطار زمني مدروس ومدعوم بالتقنيات الحديثة.