«ترقب الأسواق» موعد اجتماع البنك المركزي 28 أغسطس 2025 لحسم سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي 28 أغسطس 2025 لحسم سعر الفائدة يحظى بترقب واسع بين المستثمرين والمتابعين الاقتصاديين، خاصةً بعد فترة من التفاوت بين خفض وتثبيت سعر الفائدة، مما يجعل هذه اللحظة حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية المتبعة خلال الفترة المقبلة وأثرها على الأسواق المحلية والعالمية.

قرار اجتماع البنك المركزي السابق وتأثيره على سعر الفائدة

شهد اجتماع البنك المركزي في يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات محددة شملت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.50% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته؛ وهذا القرار جاء بعد سلسلة تخفيضات سابقة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مما خلق حالة من الحذر والترقب في الأسواق بانتظار الإشارة القادمة من اجتماع 28 أغسطس.

جدول اجتماعات البنك المركزي المتبقية في عام 2025 وتأثيرها على سعر الفائدة

يشكل موعد اجتماع البنك المركزي 28 أغسطس 2025 الاجتماع الخامس من بين ثمانية اجتماعات مقرر عقدها خلال 2025، حيث جاءت الأجندة الرسمية لتشمل الجلسات التالية:

رقم الاجتماع التاريخ
الخامس الخميس 28 أغسطس 2025
السادس الخميس 2 أكتوبر 2025
السابع الخميس 20 نوفمبر 2025
الثامن والأخير الخميس 25 ديسمبر 2025

يعد هذا الموعد فرصة لتقييم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما ينعكس على تحديد سعر الفائدة، الذي بدوره يؤثر على تكلفة الاقتراض وأسواق المال وقرارات الاستثمار.

توقعات وتوجيهات مهمة للمستثمرين قبيل موعد اجتماع البنك المركزي 28 أغسطس 2025

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي 28 أغسطس 2025 لحسم سعر الفائدة، يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام خاص لعدد من الجوانب التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة، منها:

  • متابعة مؤشرات التضخم والنمو والبطالة المحلية التي تحدد توجهات السياسة النقدية.
  • تحليل أثر أي تغيير محتمل في سعر الفائدة على محافظهم الاستثمارية لتجنب الخسائر.
  • التحوط ضد تقلبات سعر الصرف الناتجة عن أي تغييرات في السياسات المالية.
  • الاستثمار في الأصول الأكثر أمانًا حتى تتضح نتائج الاجتماع وتأثيراتها.

يبقى قرار البنك المركزي في 28 أغسطس 2025 محطة محورية تحدد مسار السياسة النقدية، حيث سيركز الجميع على مدى تأثيره في استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي وسط تحديات التضخم وتقلبات النفط والأسواق العالمية.