بدء استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة.. كيف تقدم طلبك الآن؟

الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبح متاحًا رسميًا، حيث شرعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المواطنين المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم، الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد المحددة للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون المنظم لقوانين إيجار الأماكن، بغرض إعادة ترتيب العلاقة العقارية بين المالك والمستأجر.

طريقة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

يتوجب على المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، التقديم من خلال إحدى الوسيلتين المعتمدتين، إما عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو زيارة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب خطوة بخطوة، بالإضافة إلى القدرة على استكمال وتحميل المستندات المطلوبة عند الحاجة، وملء النموذج الإلكتروني بدقة لضمان قبول الطلب ومعالجته سريعًا.

الفئات المؤهلة للاستفادة من وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تستهدف هذه المبادرة فئتين رئيسيتين للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، الأولى الوحدات السكنية، حيث يحق للتقديم للمستأجر الأصلي أو لعائلته التي انتقل إليها العقد قبل سريان القانون، بالإضافة إلى المستأجرين الذين امتد إليهم العقد لاحقًا. والفئة الثانية خاصة بالوحدات غير السكنية، التي يحق التقديم فيها للمستأجر الأصلي أو من يحوز العقد، مع تحديد العنوان الكامل للعقار المطلوب، ونظام التخصيص إما بالإيجار أو بالتمليك، وتوضيح النطاق الجغرافي المفضل للوحدة المطلوبة.

الأوراق والمستندات اللازمة في إجراءات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

يشترط توفير مستندات أساسية للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وتشمل تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد، مرفقًا بصورة لعقد الإيجار وبالمستندات التي تثبت استمرار العلاقة التأجيرية، إلى جانب توقيع إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور تسليم الوحدة البديلة. ويتطلب الأمر كذلك نسخة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد بما يشمل الزوج والزوجة، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء القصر، أو بطاقات الرقم القومي للبالغين منهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مستندات خاصة بالحالة الاجتماعية، حيث يتوجب إرفاق قسيمة الزواج للأزواج، وقسيمة الطلاق مصحوبة بقرار التمكين للمطلقين، وشهادة وفاة بالإضافة إلى إشهاد وفاة ووراثة للعائلات المتوفى عائلها. ولذوي الهمم، يُشترط تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة رسمية من القومسيون الطبي المعني.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيجب إرفاق ما يثبت مزاولة النشاط التجاري أو المهني مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد، وذلك لضمان صحة تخصيص الوحدة حسب النشاط المطلوب.

وفيما يخص إثبات الدخل، يتوجب على العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تبين صافي الدخل، بينما يقدم العاملون في القطاع الخاص مستندًا معتمدًا يوضّح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة الموظفة. ويجب على أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية تقديم مستند تسجيل ضريبي وعقد عمل أو شهادة تصديق من محاسب قانوني معتمد، مرفقة بصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. أما الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات فيتوجب عليهم تقديم طابعة معتمدة تبين بيانات المعاش أو مستند النفقة الخاص بالمطلقة.

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
• عقد إيجار ومستندات تثبت استمرار العلاقة التأجيرية
• إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (زوج وزوجة)
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
• مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمات الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة وإشهاد الوراثة)
• شهادات ذوي الهمم (تأهيل، خدمات متكاملة، أو القومسيون الطبي)
• مستندات إثبات مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية (سجل تجاري، بطاقة ضريبية، ترخيص نشاط)
• شهادات إثبات الدخل حسب نوع العمل والحالة الاجتماعية