أسعار الدولار اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 تستقر في البنوك وتلقى قبولاً في السوق الموازية

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية، مما يعكس حالة من التوازن في حركة العرض والطلب على العملة داخل السوق المحلية؛ حيث ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي لأسعار الصرف في البنوك الأخرى.

مستجدات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة

أظهرت التداولات في البنوك الكبرى استقرارًا في سعر الدولار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.28 جنيه، وسعر البيع 48.38 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، وأكد البنك التجاري الدولي (CIB) ثبات الأسعار عند 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، مما يعكس انتظام سوق الصرف الرسمي وعدم وجود تقلبات حادة
وعلى الجانب الخاص، حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سعر شراء الدولار عند 48.32 جنيه وسعر البيع عند 48.42 جنيه، بينما استقر بنك البركة عند 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، مما يدل على استمرار الاستقرار في مؤشرات سعر الدولار اليوم عبر معظم مؤسسات القطاع المالي بمصر.

سعر الدولار اليوم في السوق الموازية وتأثيره على حركة السوق المحلية

في السوق السوداء، ظل سعر الدولار اليوم مرتفعاً نسبيًا مقارنة بالبنوك الرسمية، إذ وصل إلى 48.99 جنيه للشراء، مع وجود فروقات محدودة لكنها واضحة؛ وقد انخفضت التقلبات بشكل ملحوظ مقارنة بفترات ماضية، ما يشير إلى انخفاض المضاربات وارتفاع مستوى الانضباط في تداولات العملات غير الرسمية
فيما يلي جدول بأسعار بيع فئات الدولار المختلفة في السوق الموازية:

يشير هذا الاستقرار النسبي إلى توازن العرض والطلب في السوق، مدعومًا بسياسات البنك المركزي الحازمة الرامية إلى تنظيم السيولة وتوفير العملات الأجنبية للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

الأثر الاقتصادي والاستثماري لاستقرار سعر الدولار اليوم على الاقتصاد المصري

يرتبط استقرار سعر الدولار اليوم بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، حيث يعكس هذا الثبات قدرة البنك المركزي على ضبط سوق الصرف بفعالية والحد من التقلبات المناخية التي قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع معدلات التضخم
كما ينعكس تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية على تقليل المضاربات غير المشروعة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويساعد في توفير بيئة مالية مستقرة أثناء تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
وبفضل هذا الاستقرار، يشهد الاقتصاد المصري استقرارًا نسبيًا يعود بالنفع على السوق المالية، ويعزز من فرص النمو المستدام عبر التحكم الدقيق في أسعار العملات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي لدعم القطاعات الاستراتيجية الحيوية.