الرئيس السيسي يصادق على تعديلات قانون التعليم.. ما الجديد في القانون؟

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التعليم والتي تضمنت استبدال بعض المصطلحات القانونية بما يتناسب مع التطورات التعليمية الحالية، وتم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ضمن قانون رقم 169 لسنة 2025، والتي كرست تحديث نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تعديلات الرئيس السيسي على قانون التعليم وتأثيرها على النظام التعليمي

أقر الرئيس السيسي تعديلات مهمة على أحكام قانون التعليم بهدف تحسين منظومة التعليم الفني والثانوي الفني، حيث تم اعتماد استبدال عبارة (التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي) بعبارة (التعليم الثانوي الفني) في جميع مواضع القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني وجعله أكثر وضوحًا وتحديدًا؛ كما تمت إعادة تسمية الباب الرابع في القانون من التعليم التكنولوجي المتقدم إلى التعليم الفني نظام السنوات الخمس، ما يعد خطوة أساسية لرسم خارطة تعليمية ترتكز على دمج الجانب التطبيقي والمهني بشكل متكامل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التعليم: التفاصيل القانونية للنص الجديد

حُظي تعديل قانون التعليم برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حين أصدر القرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2025، والذي تضمن نصوصًا حاسمة صادرة عن مجلس النواب، حيث شملت المادة الأولى تغييرات جوهرية في صياغة المصطلحات القانونية المتعلقة بالتعليم الفني، وذلك تعديلًا لما ورد في القانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء في نص القرار استبدال عبارة (التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي) بعبارة (التعليم الثانوي الفني)، مع تعديل عنوان الباب الرابع ليتحول إلى (التعليم الفني نظام السنوات الخمس)، ما يعكس حرص القيادة على توحيد المفاهيم وتحسين دقة التشريعات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

تأثير قرار الرئيس السيسي على تطوير التعليم الفني والثانوي في مصر

يُعتبر قرار الرئيس السيسي بالتصديق على تعديلات قانون التعليم خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة التعليم الفني والثانوي في مصر، إذ يُتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع جودة التعليم الفني وتحسين مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة؛ إذ يغطي التعديل النقاط التالية:

• توحيد المصطلحات الخاصة بالتعليم الفني لتلافي اللبس والتداخل في التطبيق.
• إعادة هيكلة نظام التعليم الفني عبر تبني نظام السنوات الخمس لتأهيل الطلاب بشكل أعمق.
• تحديث نصوص القانون لتتناسب مع التطورات التكنولوجية والتعليمية الحديثة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود متواصلة لتحسين منظومة التعليم في مصر، عبر تحديث التشريعات وتطوير المناهج والأنظمة التعليمية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال القادمة، ويعكس حرص القيادة على بناء نظام تعليمي متكامل وقادر على مجابهة تحديات المستقبل بنجاح.