خطة جديدة لخفض أسعار السلع تبدأ رسميًا بالتعاون مع القطاع الخاص في جميع المحافظات

خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ رسميًا بجميع المحافظات، بهدف تمكين الأسرة المصرية من الحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة تتناسب مع دخولهم المختلفة؛ حيث أطلقت الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ومشاركة وزارة التموين مبادرة موسعة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية، استجابة للتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مع ضمان توفر المنتجات بكميات كافية تغطي احتياجات السوق لأكثر من ستة أشهر.

تحسن اقتصادي يدعم خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التحسن المتزايد في المؤشرات الاقتصادية ساهم بشكل كبير في إعداد خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث توفرت بيئة مواتية لدعم المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، خاصة مع زيادة المعروض ووفرة الأرصدة الاستراتيجية التي تكفي السوق لفترة طويلة. وتُعد هذه الخطة ترجمة عملية لرغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة أعباء المعيشة اليومية بسهولة.

شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط أسعار السلع

أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك تنسيقًا مستمرًا وجديًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع عقد اجتماعات متواصلة تحت إشراف رئيس الوزراء، لوضع آليات فعالة تضمن تنفيذ خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث يتم ترك تحديد الأسعار لآليات السوق، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب، ما يضمن المنافسة العادلة وينعكس إيجابيًا على الأسعار لصالح المواطن دون تدخل حكومي مباشر في تحديد الأسعار.

المبادرات المحلية ودور الأوكازيون الصيفي في تعزيز خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص

تُشرف كل غرفة تجارية على مستوى الـ27 محافظة على تنفيذ مبادرات محلية ضمن خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تُعقد لقاءات مكثفة مع التجار والموردين والمصنعين لتنسيق تخفيض الأسعار داخل كل محافظة، ما ينعكس على توفير السلع بأسعار أقل، ويصل الدعم للمواطن بشكل سريع وفعال. جاء ذلك بالتزامن مع قرار وزير التموين بإطلاق الأوكازيون الصيفي بداية من 4 أغسطس ولمدة شهر كامل، وذلك تزامنًا مع موسم دخول المدارس، حيث وصلت الخصومات على مختلف السلع إلى ما بين 10% و50%، وتجاوزت ذلك في بعض المتاجر، ما يسهل على الأسرة المصرية اقتناء كافة احتياجاتها بأسعار مخفضة.

• توفّر الأرصدة الاستراتيجية الاحتياجات السوقية لأكثر من 6 أشهر
• تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص تحت إشراف رئيس الوزراء
• مبادرات محلية في 27 محافظة لخفض أسعار السلع بشكل فوري
• إطلاق الأوكازيون الصيفي بخصومات مغرية تتراوح بين 10% و50%

تشير المعطيات الحالية إلى أن خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص بدأت فعليًا في إحداث أثر ملموس على الأسواق المصرية، مما يسهم في استقرار الأسعار ويُيسر على الأسر الحصول على احتياجاتها الأساسية بأسعار معقولة، وسط بيئة اقتصادية مستقرة توفر وفرة في المعروض، إضافة إلى مبادرات مستمرة لإيجاد حلول مبتكرة تعود بالنفع المباشر على المواطن.