الخارجية السورية تؤكد توافق التقرير الأممي مع نتائجها وتتخذ خطوات لمساءلة متورطي الساحل

وزارة الخارجية السورية أكدت توافق التقرير الأممي مع نتائجها الرسمية بشأن أحداث الساحل، مشيرة إلى اتخاذها خطوات ملموسة نحو مساءلة المتورطين في هذه الأحداث الحساسة؛ فقد لفتت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت حازمة وهادفة لضمان تحقيق العدالة والسيطرة على تداعيات الواقعة بفعالية. جاء ذلك وفق ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، مما يعكس تأكيد سوريا على مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما جرى.

وزارة الخارجية السورية وتوافق التقرير الأممي مع نتائج تحقيقات الساحل

الخارجية السورية أكدت أن التقرير الأممي الخاص بأحداث الساحل يتوافق بشكل كامل مع نتائج اللجنة الوطنية للتحقيق، وهو ما يعزز مصداقية الجهود الرسمية في رصد وتوثيق الانتهاكات التي وقعت؛ وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوافق يجسد تعاون سوريا مع الآليات الدولية، مع تقديرها للجهود المعلنة في التقرير. وفي سياق التصريحات، ذكرت أن الحكومة أقدمت على إجراءات واضحة تنطلق من مسؤوليتها في مساءلة المتورطين، مما يعبّر عن التزامها بحماية شعبها وضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب.

خطوات الحكومة السورية في مساءلة المتورطين في أحداث الساحل

في إطار سعيها لترسيخ العدالة، أوضحت وزارة الخارجية أن عدداً من المتورطين في أحداث الساحل تم توقيفهم بالفعل، ضمن خطة شاملة لمحاسبة كل من تجاوز القانون؛ وبيّنت الوزارة حرصها على منع تكرار الانتهاكات عبر إجراءات واضحة تتضمن متابعات دقيقة وحملات أمنية فعالة. وإلى جانب ذلك، حظي التقرير الأممي باعتراف خاص يتضمن تأكيد جهود الحكومة، ما يعكس رغبة واضحة في معالجة الموقف بكل شفافية ومسؤولية. من الجدير بالذكر هنا قائمة الإجراءات التي تتبعها الحكومة:

• توقيف المشتبه بهم المشاركين في أعمال العنف
• فتح قضايا قضائية رسمية بحق المتورطين
• تعزيز دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة
• مراقبة ميدانية ومتابعة مستمرة لتطبيق القوانين

تعهدات الرئيس السوري الانتقالي بمحاسبة كل من تورط في دماء المدنيين بالساحل

الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صرح بتاريخ 9 مارس بأن الحكومة ستستمر في محاسبة كل من تورط في قتل المدنيين خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمجموعات الرديفة لها، إضافة إلى المجموعات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد غرب البلاد؛ حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سقوط أكثر من ألف قتيل، منهم مئات من المدنيين العلويين، في هذه المواجهات الدامية. وقد أكد الشرع في كلمة له نقلتها قناة الرئاسة على تليجرام أنه لا أحد سيكون فوق سيادة القانون، مضيفاً:

“نحن ملتزمون بمحاكمة كل من أساء لأهلنا أو تجاوز صلاحياته، ولن يكون هناك أي تهاون مع من استغل السلطة لمآرب خاصة، فكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيقابل العدالة عاجلاً أم آجلاً.”

وزارة الخارجية السورية تؤكد أن المساءلة والمحاسبة أصبحتا ركيزتين أساسيتين في التعامل مع تداعيات أحداث الساحل، وهو ما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق، إلى جانب تعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار تلك الانتهاكات المؤسفة التي أزهقت أرواحاً بريئة. تلك الخطوات المستمرة تؤكد ضرورة متابعة الوضع بجدية وعدم تجاهل أي مخالفة مهما كانت، لضمان بيئة أكثر استقراراً في المنطقة.