التعليم يعلن اعتماد الحضور والاختبارات الشهرية ضمن نسبة أعمال السنة الجديدة بدايةً من 2027-2028

الحضور والاختبارات الشهرية عناصر أساسية في نسبة أعمال السنة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الإعدادي، حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلًا في قانون التعليم ليتضمن تطبيق نسبة أعمال سنة لا تتجاوز 20% على الطلاب الذين سيبدؤون الدراسة من الصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي 2025-2026، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم ومتابعة مستوى الطلاب بصفة مستمرة.

تفاصيل تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي وفق النظام الجديد

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لقاء هاتفي على قناة إكسترا نيوز مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن من برنامج ستوديو إكسترا، أن القانون الجديد رقم 169 لسنة 2025 والذي يعدل قانون أحكام التعليم رقم 139 لعام 1981، نص على تطبيق أعمال السنة بنسبة 20% للصف الثالث الإعدادي، لكنه لم يحدد موعد بدء التنفيذ تحديدًا؛ الأمر الذي تم توضيحه لاحقاً من خلال قرار وزير التعليم بتطبيق هذا النظام ابتداءً من الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2025-2026.

وأضاف زلطة أن التطبيق الفعلي لنظام نسبة أعمال السنة الجديدة للصف الثالث الإعدادي سيكون مع حلول العام الدراسي 2027-2028، أي حينما يصل طلاب الصف الأول الإعدادي الذين بدأوا الدراسة في 2025-2026 إلى الصف الثالث، حيث سيتم حساب نسبة أعمال السنة لهم وفقا للنظام الجديد.

علاقة نسبة أعمال السنة الجديدة بالحضور والاختبارات الشهرية

أكد المتحدث الرسمي أن نسبة أعمال السنة تعتمد بشكل رئيسي على حضور الطلاب، الذي يتم تسجيله يوميًا، وهذا النظام معمول به بالفعل في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الحالي دون رصد أي شكاوى تُذكر، إلى جانب توزيع نسبة أعمال السنة على الاختبارات الشهرية، مما يساهم في تقييم مستمر ودقيق للطالب. وسيتم تنظيم هذه النسبة بحيث لا تتجاوز 20%، حرصًا على تحقيق التوازن بين الأعمال الفصلية والامتحانات النهائية.

• تسجيل الحضور اليومي ومتابعته ضمن أعمال السنة.
• إجراء الاختبارات الشهرية كجزء من نسبة أعمال السنة.
• تنظيم نسبة أعمال السنة بحيث لا تتجاوز 20% للصف الثالث الإعدادي.

آليات متابعة تطبيق أعمال السنة الجديدة على أرض الواقع

تطرّق زلطة إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتبنى قرارات منظمة لتطبيق هذا النظام الجديد، مشيرًا إلى وجود لجان متابعة يومية ستشرف على التنفيذ، وليست مجرد تقارير ورقية، وهو ما يؤكد أن نسبة الحضور ستكون عاملًا فعالًا ومباشرًا ضمن أعمال السنة. وتعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على ضبط جودة التعليم وضمان التطبيق المثالي للقرارات في مختلف مدارس الجمهورية.

لقد تعددت الأبعاد التي ترتكز عليها نسبة أعمال السنة الجديدة؛ فتشمل الحضور الشهري المنتظم، والاختبارات الشهرية، مع متابعة مستمرة من لجان مختصة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مما يجعل هذا النظام من العوامل المحورية لتعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب في مرحلة حاسمة من التعليم الإجباري.