تعرف على العقود المشمولة بتطبيق قانون الإيجار القديم وأحكامه الجديدة

قانون الإيجار القديم وتطبيقه على العقود التي تم إبرامها قبل 30 يناير 1996 يشكل نقطة محور مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق التي تحتوي على عقارات قديمة وعقود إيجار تعود إلى الستينيات أو قبل إلغاء قوانين 1977 و1981؛ حيث أصبح هذا القانون نافذًا منذ 5 أغسطس الجاري بعد تصديقه رسمياً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مما أثار تساؤلات كثيرة حول الفئات التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم.

العقود التي يشملها قانون الإيجار القديم وتطبيقه في المناطق المختلفة

بحسب الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، فإن قانون الإيجار القديم يسري على كافة أنحاء مصر، لا سيما الأماكن التي تتسم بقدم عقاراتها وتتضمن عقود إيجار تم توقيعها قبل تاريخ 30 يناير 1996، وهو التاريخ الذي أُلغيت فيه قوانين الإيجار الصادرة في 1977 و1981، وبالتالي فإن القانون ينظم بشكل أساسي العلاقة بين المالك والمستأجر في المناطق القديمة التي تضم هذه العقود، ومن ضمنها الأماكن التي تعود عقودها إلى فترة الستينيات وما قبلها. لهذا، يخدم القانون بشكل خاص هذه الفئات، مع المحافظة على حقوق الأطراف عبر تنظيم الزيادة الإيجارية والقيمة المستحقة.

آلية رفع القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق

أوضح الخبير القانوني أن القانون يفرض حاليًا زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية لتصبح على الحد الأدنى 250 جنيهًا، إلى أن تنتهي اللجان المختصة التي نص عليها القانون من مهمة تقسيم المناطق على مستوى كل محافظة، حيث يتم تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الأجرة الأساسية مع حد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف الأجرة الأساسية مع حد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: أجرة لا تقل عن 250 جنيه لأول فترة زيادة

تأتي هذه الزيادة ضمن إطار تطبيق القانون الذي حدد أن تبدأ هذه الإجراءات خلال فترة 3 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وتتم على فترتين، مما يرجح أن تبدأ الزيادة الفعلية بعد 6 أشهر، بعد الانتهاء من إحصاء كافة الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في مختلف المحافظات.

مدة عقود الإيجار وانتهاء تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود القائمة

توضح التفاصيل القانونية أن عقود الإيجار التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم تنتهي بحسب نوع الاستخدام والغرض كالتالي:

ويُلزم القانون بأن تنتهي هذه العقود بالمدة المحددة، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاؤها قبل ذلك بين الطرفين، مما يعكس رغبة تشريعية في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يحفظ حق السكن السياسي والتجاري دون إطالة غير قانونية للعقد.

يبقى قانون الإيجار القديم محط اهتمام كبير من الملاك والمستأجرين، حيث يوازن بين حماية المستأجر من زيادات الإيجار المبالغ فيها، وبين لصالح المالك في تحديث الأجرة بشكل عادل يعكس تطور أسعار العقارات والمساحات السكنية والتجارية، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للطرفين ضمن الضوابط التي نص عليها التشريع الجديد.