شاهد كيف نقض محامٍ حكم سجن 5 سنوات رغم ضبط متهم بحبوب مخبأة في مركبته

الكلمة المفتاحية الرئيسية: نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون

نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون أثار جدلاً قانونيًا ملفتًا بعد أن تمكن محام من خفض مدة العقوبة لشخص تم ضبطه خلال نقطة تفتيش وهو بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل مركبته؛ ما يسلط الضوء على كيفية التعامل القانوني مع قضايا الحيازة بقصد الترويج مقابل الاستخدام.

كيف تم نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون؟

رصد المحامي زياد الشعلان قضية نقطة تفتيش أوقفت متهمًا كان يحمل أكثر من 200 حبة كبتاجون مخبأة داخل سيارته خلال انتقاله بين محافظتين، حيث أظهرت علامات الارتباك على المتهم فور توقيفه من قبل دورية أمنية مختصة. عقب التفتيش، تم العثور على كمية الحبوب، ووجهت له النيابة العامة تهمة الحيازة بقصد الترويج، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 5 سنوات ابتدائيًا.

لكن طُعن لاحقًا على الحكم استنادًا إلى طبيعة الأدلة، والتي تركزت على “حجم الكمية” وعدم وجود أدلة إضافية تثبت النية في الترويج، وهو الأمر الذي دفع محكمة الاستئناف إلى إعادة تصنيف التهمة من الحيازة بقصد الترويج إلى الحيازة للاستخدام الشخصي، ما تسبب في نقض حكم السجن الطويل وتحويله إلى عقوبة مخففة مدتها سنتان فقط.

الدور القانوني الأساسي في نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون

تبرز هذه القضية أهمية الدور القانوني للمحامي في تقديم الاعتراضات القانونية الصحيحة والمنتظمة، إذ قام المحامي بتقديم لائحة اعتراضية مفصلة ركز فيها على طبيعة الحبوب المحجوزة وغياب دليل الإثبات الكافي لنية الترويج. كانت هذه الخطوة الحاسمة في إزالة التهمة الجسيمة وتحويلها إلى تهمة أخف، الأمر الذي أدى إلى تقليص سنوات العقوبة بشكل كبير.

تُعد هذه الحالة مثالًا واضحًا على كيفية أن اختلاف تصنيف التهمة يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في العقوبة؛ حيث أن تتبع الخطوات القانونية يعزز فرص تحقيق العدالة، خصوصًا في قضايا المخدرات التي يرتبط فيها الحكم بطبيعة استخدام المتهم والكميات المضبوطة.

تفاصيل ضبط المتهم وحجم الكمية في قضية نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون

في مقطع مصور نشره المحامي عبر حسابه على تيك توك، أكد أن ضبط المتهم تم أثناء تنقل بسيارته بين محافظتين، حين أوقفته دورية أمنية وأظهرت عليه علامات التوتر. بعد التفتيش، عثر الضباط على أكثر من 200 حبة كبتاجون مخبأة بعناية داخل المركبة، الأمر الذي دفع النيابة لتوجيه تهمة الحيازة بقصد الترويج، استنادًا إلى الكمية الكبيرة.

لكن حجم الكمية وحده لم يكن كافيًا لإثبات نية الترويج أمام المحكمة، إذ أثبتت إجراءات الدفاع أن الكم المضبوط لا يبرر الحكم بالسجن 5 سنوات. وتم تعديل الحكم بعد الطعن القضائي، حيث خُفضت العقوبة إلى سنتين فقط، مع إطلاق سراح المتهم قبيل شهرين من رمضان، ليُصبح من أول المفرج عنهم في قضايا الاستخدام.

• تم ضبط المتهم في نقطة تفتيش بحوزته كمية تزيد عن 200 حبة كبتاجون
• وجهت له النيابة تهمة الحيازة بقصد الترويج وأصدر حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات
• قدم المحامي لائحة اعتراض بنقاط قانونية بشأن طبيعة الحيازة وحجم الكمية
• قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم وتحويل التهمة إلى الحيازة للاستخدام، مع تخفيض العقوبة إلى سنتين

تبرز هذه القضية مدى تأثير نقض حكم سجن 5 سنوات بسبب حيازة أكثر من 200 حبة كبتاجون في إعادة النظر بملابسات التهمة والقدر القانوني للحكم، كما تؤكد على أهمية الدعم القانوني في حالات تعقيد القضايا التي تتعلق بالمخدرات، ما يجعلها مادة مهمة لكل من المهتمين بالحقوق والحريات القانونية.