محافظ نينوى يختصر وضع سد الموصل بكلمة واحدة.. تعرف على التفاصيل

سد الموصل وُضع في قلب المشهد المائي العراقي وسط تحديات بيئية كبيرة وحاجة ملحة لضمان الأمن المائي؛ محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أكد في زيارته للمشروع أن سد الموصل “بخير” رغم التصحر وارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على أهمية السد كـ”الشريان الرئيس” الذي يغذي محافظات حوض نهر دجلة والبحيرات المرتبطة به.

التحديات التي يواجهها سد الموصل وأهمية الحفاظ عليه

سد الموصل يعاني من تأثيرات سلبية ناجمة عن التغير المناخي وظاهرة التصحر التي أضرت بشكل مباشر بالمنطقة، أبرزها قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى نقص الموارد المائية؛ مع ذلك، نجحت إدارة السد في إطلاق كميات مياه تفوق ما يأتي من المنبع، وهو إنجاز هام يعكس قدرة السد على الصمود رغم الظروف الصعبة. يرى محافظ نينوى أن سد الموصل يشكل عنصرًا حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه، إذ يعد المصدر الرئيسي لتزويد المحافظات الواقعة ضمن حوض نهر دجلة والبحيرات المجاورة بالمياه الضرورية، مما يبرز أهمية المحافظة على هذا المورد واستثماره بطريقة ذكية ومستدامة.

مبادرات دعم وإدارة سد الموصل لمواجهة أزمة المياه الصيفية

إدارة سد الموصل تبذل جهوداً كبيرة لضمان استقرارية تدفق المياه خلال فترات الجفاف الحاد، لاسيما في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المياه؛ حيث أكدت الحكومة المحلية على ضرورة دعم إدارة السد عبر وضع خطط استراتيجية تضمن الأمن المائي وتجاوز أزمات نقص المياه. محافظ نينوى دعا أيضاً إلى تنظيم حملات توعوية مكثفة تستهدف كل المواطنين للحفاظ على المياه والحذر من الاستنزاف المتزايد للثروة المائية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود إدارة محطات كهرباء السد والسد التنظيمي، والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الموارد عبر مساهمات الوارد التركي ضمن الشبكة الوطنية.

التحديات السياسية والبيئية وتأثيرها على مستقبل سد الموصل

تواجه مياه سد الموصل تحديات إضافية تتمثل في الشح الكبير في إطلاقات المياه من الدول المجاورة، خصوصاً تركيا، حيث كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، فالح الخزعلي، عن تفاوض العراق مع تركيا لتوفير تسهيلات اقتصادية وتحسين حجم الإطلاقات المائية، لكن لم ترد أنقرة على تلك العروض حتى الآن. العراق يحتاج إلى 800 متر مكعب في الثانية من المياه، بينما لا تتجاوز الإطلاقات التركية 350 مترًا مكعبًا، وقد تهبط إلى 300، وهو الأمر الذي يهدد محطات معالجة المياه، خاصة في بغداد، ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة في محافظات الوسط والجنوب.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى أزمة الجفاف المتفاقمة من أخطر التحديات البيئية التي تواجهها البلاد، إذ أدت إلى تراكم آثار سلبية مثل تقلص المساحات الزراعية وتصاعد ظاهرة التصحر، مما أضر بالأمن الغذائي وأسوأ من ذلك، معيشة ملايين العراقيين في المناطق الريفية والزراعية. وبالمقابل، يعاني العراق من نقص حاد في مخزون المياه داخل السدود والخزانات التي وصلت إلى مستويات متدنية دون المعدلات الآمنة. وقد أطلقت وزارة الموارد المائية عدة تحذيرات حول وضع هذه المخزونات، مشيرة إلى تبنيها خططاً للتوزيع تركز على الأولويات الضرورية مثل الشرب والبستنة، وذلك في ظل غياب خطة زراعية شاملة للموسم الصيفي.

• الجهود الحكومية والمحلية لدعم سد الموصل وإدارته
• التحديات المناخية والتصحر وتأثيرها على الموارد المائية
• الأزمات السياسية والدبلوماسية مع دول المنبع وتأثيرها على كميات المياه
• الحاجة إلى حملات توعية عالية المستوى للحفاظ على المياه

سد الموصل يبقى حجر الزاوية في ملف المياه العراقية في ظل تحديات متجذرة جغرافياً وسياسياً وبيئياً، كما أن دوره يزداد وضوحاً في حفظ استقرار المناطق المزروعة والمحافظة على الأمن الغذائي؛ في ظل استمرار انخفاض الموارد المائية، يظل سد الموصل عنواناً حيوياً من الضروري أن يصون بأعلى معايير الإدارة والتعامل الحكومي، مترافقاً مع وعي شعبي متصاعد للحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن.