«السجن 5 سنوات» تفاصيل الحكم على زعيم الطائفة البهائية في قطر.. ما لا تعرفه عن الأسباب والخلفيات

أثارت تفاصيل الحكم بالسجن بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر موجة واسعة من الجدل على المستويين المحلي والدولي، بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات على ريمي روحاني، البالغ من العمر 71 عامًا، بتهمة نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات القطرية تشكيكًا في أسس الدين الإسلامي، بحسب ما أفادت مصادر من الجماعة البهائية الدولية.

الحكم بالسجن بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر

أصدرت هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء بقطر قرارها بالسجن خمس سنوات على روحاني، الذي ظل محتجزًا منذ أبريل/نيسان الماضي. ورفضت المحكمة طلب فريق الدفاع بمنحه الرأفة نظرًا لمعاناته من مرض في القلب، وهو ما اعتبره مراقبون تجاهلاً للبُعد الإنساني في القضية. وأوضحت وثائق حصل عليها مكتب الجماعة البهائية الدولية في جنيف أن الحكم جاء بعد سلسلة جلسات استماع لم تُسفر عن أي تخفيف للعقوبة.

ردود الفعل الدولية على سجن زعيم الطائفة البهائية

قوبلت تفاصيل الحكم بالسجن بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وشخصيات بارزة في الدفاع عن حرية المعتقد. ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه انتهاك خطير لحقوق حرية الدين والمعتقد، مؤكدة أن القرار يستهدف الطائفة البهائية في قطر. وحتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات القطرية أو مكتب الاتصال الحكومي بشأن القضية.

الأبعاد القانونية والإنسانية

تحمل هذه القضية أبعادًا قانونية وإنسانية معقدة، إذ يرى مراقبون أن رفض منح الرأفة لروحاني رغم حالته الصحية يعكس تحديات تواجه حقوق الأقليات الدينية في قطر. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذا الحكم قد يترك أثرًا طويل الأمد على أوضاع حرية المعتقد في البلاد، خاصة مع غياب أي خطوات حكومية لتهدئة المخاوف الدولية.

في النهاية، تبقى تفاصيل الحكم بالسجن بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر ملفًا شائكًا يجمع بين الجدل الديني والسياسي والحقوقي، ويثير أسئلة حول مستقبل الحريات الدينية في المنطقة.