تعرف على الحد المانع الجديد لاستحقاق حساب المواطن وأنواع الممتلكات التي تؤثر على الأهلية

حساب المواطن في السعودية يعتمد الحد المانع الجديد للاستحقاق كمعيار دقيق يُحدد أهلية الأفراد والعائلات للحصول على الدعم، مع التركيز على مراجعة الأصول المالية مثل العقارات والمركبات والنقد والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى العمالة المنزلية. تعتمد هذه الضوابط على بيانات دقيقة للحيلولة دون حصول الأسر التي تتجاوز قدراتها المالية على الدعم؛ حيث تم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025.

الحد المانع الجديد لاستحقاق حساب المواطن في السعودية وأثره على المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن تحديثًا مهمًا مرتبطًا بالحد المانع لاستحقاق الدعم، حيث شملت المعايير الجديدة تقييم الأصول المالية والممتلكات التي يمتلكها المستفيد. فالضوابط الجديدة تشمل العقارات، المركبات، النقد، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب العمالة المنزلية، لتحديد القدرة الحقيقية لكل أسرة أو فرد. وتُستخدم هذه المعايير لمنع من يُعتقد أن لديهم قدرة مالية جيدة من الحصول على الدعم، مثل الأسرة التي يتجاوز حد أصولها 4 ملايين ريال سعودي لحجم عائلة مكونة من ستة أفراد، أو الفرد المستقل الذي تتجاوز أصوله 1 371 200 ريال سعودي، مما يضمن وصول الدعم لمن هم في حاجة فعلية له فقط. وبدأ العمل بهذه الضوابط منذ دورة يناير 2025.

كيفية تقييم القدرة المالية وحدود الأهلية في حساب المواطن الحد المانع الجديد

يركز حساب المواطن الحد المانع الجديد على تقييم القدرة المالية للمستفيدين بناءً على مجموع أصولهم المالية؛ التي تضم العقارات، المركبات، الحيازات النقدية، المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى عدد العمالة المنزلية، حيث يختلف الحد حسب حجم الأسرة وتركيبتها العائلية. فعلى سبيل المثال، الحد الأقصى لعائلة مكونة من ستة أفراد لا يتجاوز 4 ملايين ريال سعودي، أما الفرد المستقل فيبلغ الحد 1,371,200 ريال سعودي. ويساعد هذا التقييم في ضمان عدم استفادة الأسر ذات القدرة المالية من الدعم، مما يعزز العدالة ويضمن توجيه الموارد للأكثر استحقاقًا.

الزيارات الميدانية وآلية الفحص لضمان دقة الاستحقاق في حساب المواطن

يعتمد برنامج حساب المواطن على إجراء زيارات ميدانية دقيقة وفحص شامل للبيانات المقدمة من المستفيدين لضمان مطابقتها للواقع، حيث تُسقط الأهلية فورًا في حال اكتشاف أي من المخالفات التالية:

• امتلاك أصول مالية أو ممتلكات تتجاوز الحد المالي المانع المحدد.
• تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة عن الدخل أو عدد أفراد الأسرة.
• عدم تقدم إثبات استقلالية السكن كعقد الإيجار أو فاتورة باسم المستفيد.
• عدم تطابق البيانات الإلكترونية مع الواقع الميداني الموجود أثناء الزيارة.

يُمنح المستفيد مهلة لتصحيح الوضع إذا تم اكتشاف أي تجاوزات، وفي حال عدم التصحيح يتم إلغاء الأهلية نهائيًا مما يؤدي إلى إيقاف الدعم فورًا. كما تُستخدم الحاسبة التقديرية الإلكترونية على موقع حساب المواطن لحساب تقدير المبلغ المقبول استنادًا إلى دخل الأسرة وعدد أفرادها وأصولها، ما يعزز الشفافية والدقة في العملية.

تُجري الجهات المعنية تحديثات دورية على بيانات المستفيدين، مع إعادة دراسة الاستحقاق في كل مرة يحدث فيها تعديل في الظروف المالية أو الشخصية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة فعالية البرنامج، وتقليل التلاعب وتقديم الدعم لمن يحتاجونه فعلاً.

تنبع أهمية الالتزام بتحديث البيانات الدقيقة وعدم إخفاء أي ممتلكات من تفادي رصد أي مخالفات قد تؤدي إلى تعليق أو إلغاء الدعم بشكل مفاجئ، إضافة إلى المسؤوليات القانونية التي قد تتحملها الأسرة في حال ثبوت التغرير أو التستر أثناء تقديم الطلب، لذا يُشدد البرنامج على ضرورة دقة المعلومات المالية والشخصية بشكل دائم عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.