حكم بالسجن على زعيم الطائفة البهائية في قطر.. تعرف على التفاصيل

الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر أثار جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، حيث صدر بحق ريمي روحاني، زعيم الطائفة البهائية في قطر، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد اتهامه بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُشكك في أسس الدين الإسلامي، حسب ما أفادت به مصادر من داخل الجماعة البهائية الدولية.

تفاصيل الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر

أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر حكمها بالسجن خمس سنوات على ريمي روحاني، البالغ من العمر 71 عامًا، الذي تم احتجازه منذ أبريل/نيسان الماضي، عقب اتهامات مرتبطة بمحتوى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا القرار بعد رفض المحكمة طلب الدفاع لمنحه الرأفة، وذلك علّقوا ذلك بمعاناة روحاني من مرض في القلب، وفق وثائق حصل عليها مكتب الجماعة البهائية الدولية المتواجد في جنيف بسويسرا.

ردود الفعل الدولية على الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر

أدانت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية لدى الأمم المتحدة، الحكم الصادر على ريمي روحاني، ووصفت القرار بأنه يمثل انتهاكًا خطيرًا لحق حرية الدين والمعتقد، واعتبرته هجومًا واضحًا على الطائفة البهائية في قطر بشكل عام. وفي مقابل ذلك، لم يصدر أي رد رسمي من جانب مكتب الاتصال الدولي التابع للحكومة القطرية عندما استفسرت وكالة “أسوشيتد برس” عن تفاصيل القضية، كما لم تتواجد أي تصريحات رسمية حتى الآن من السلطات القطرية.

الأبعاد القانونية والإنسانية للحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر

تتداخل في هذه القضية جوانب قانونية وإنسانية، إذ يسلط الرفض الذي أبداه القضاء لمنح ريمي روحاني الرأفة بسبب حالته الصحية الضوء على تحديات تحيط بحقوق الطائفة البهائية في قطر، التي تعيش ظروف اعتقال حرجة. ويمكن تلخيص أبرز النقاط المتعلقة بالقضية في القائمة التالية:

• مدة العقوبة: 5 سنوات سجن
• العمر: 71 عامًا
• سبب الحكم: منشورات “تشكك في أسس الدين الإسلامي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي
• رفض طلب الرأفة بسبب مشكلة صحية في القلب
• غياب الرد الرسمي من الحكومة القطرية

يمثل الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر علامة بارزة في سجل حقوق الأقلية الدينية داخل البلاد، خصوصًا مع غياب أي خطوات رسمية من الحكومة القطرية للتعليق على هذه القضية، مما يضاعف من مخاوف الجماعات الحقوقية الدولية من تأثير هذا الحكم على حرية الاعتقاد والتعبير.