الرئيس اللبناني يحذر الفاسدين: انتهى عهد الحصانة والمحرمات

محاربة الفساد المالي والإداري في لبنان أصبحت الهدف الأساسي للرئيس جوزاف عون، الذي أكد مساء الثلاثاء على أن كل المحرمات سقطت، وأن لا حصانة لأحد مهما كان موقعه، مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذه الحملة بلا استثناء. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لبناء الثقة بين اللبنانيين والدولة، وكذلك مع المجتمع الدولي، لتحقيق اصلاحات حقيقية تضع لبنان على المسار الصحيح.

محاربة الفساد المالي والإداري تكسر كل الحواجز في لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال تصريحاته الأخيرة التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن محاربة الفساد المالي والإداري لا تشمل أي استثناء، حيث أعلنت الدولة أن كل المحرمات المتعلقة بهذا الملف قد سقطت، والقرار بات واضحاً بعدم وجود حصانات لأي شخص مما يوفر بيئة تضمن العدالة والمساءلة. وعن هذا الموضوع شدد عون على أهمية بناء الثقة بين الشعب والدولة، وبين لبنان والمجتمع الدولي، لتجاوز الأزمات وتحقيق الإصلاح المنشود. محاربة الفساد المالي والإداري تشكل حجر أساس في إصلاح الهيكل الاقتصادي الاجتماعي، إذ لا يمكن تقديم حلول ناجعة ما لم يتم القضاء على مظاهر الفساد التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.

خطوات الإصلاح الاقتصادية والقضائية لمحاربة الفساد المالي والإداري

يرى الرئيس عون أن محاربة الفساد المالي والإداري لن تكون فعالة إلا من خلال خطة إصلاح شاملة تشمل عدة محاور رئيسية، منها تعزيز استقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن العمل مستمر للوصول إلى إصلاح اقتصادي متكامل، يستند إلى قواعد واضحة تفرض النظام وتكافح الفساد من جذوره. وتتضمن هذه الجهود:

• توطيد استقلالية القضاء لضمان تطبيق القانون على الجميع
• رفع السرية المصرفية لكشف أي تجاوزات مالية
• تنفيذ إصلاحات مصرفية تدعم الاستقرار الاقتصادي
• بناء ثقة الشعب اللبناني والدول الصديقة بقدرة لبنان على التغيير

هذه الخطوات تعتبر ضرورية لإيلاء أولوية قصوى لمحاربة الفساد المالي والإداري، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الوحدة الوطنية طريق أساس لمحاربة الفساد المالي والإداري والتحديات الإقليمية

أشار الرئيس عون إلى أن التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الوحدة الداخلية، وأن الاستنجاد بالأطراف الخارجية لتصفية حسابات داخلية يضعف الدولة ويضر بمصالح الوطن. مؤكداً أن محاربة الفساد المالي والإداري تتطلب تضافر جهود اللبنانيين جميعاً من دون أي تمييز أو تساهل مع المخالفين. ودعا لاستثمار الثقة التي حظيت بها البلاد مؤخراً على المستوى العربي والدولي، مشدداً على أن لبنان اختار السير في طريق دولة القانون والمؤسسات وحدها، متجنّباً أي خطوات قد تؤدي إلى التراجع أو فقدان المكتسبات في هذا المجال. وقال عون إن الاستفادة من هذه الثقة تتطلب عدم إضاعة الفرص الراهنة، ووضع لبنان على سكة النهوض بشكل نهائي.

تؤكد هذه الرؤية أن محاربة الفساد المالي والإداري في لبنان تتطلب إرادة صلبة ووحدة وطنية صادقة، لتحقيق الإصلاحات المطلوبة لضمان مستقبل أفضل، حيث لا مكان للحصانات أو الإجراءات المخففة، وكل المحرمات قد سقطت ليبدأ لبنان صفحة جديدة مع الدولة القانون المستقل.