رواتب الموظفين والمتقاعدين تحت الضغط.. كيف تؤثر الاستقطاعات المالية غير المنصفة على دخلك؟

رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق تواجه تحديات جمة بسبب الاستقطاعات المالية غير المنظمة، إذ يعاني كثير منهم من خصومات متكررة وغير شفافة تفرضها شركات الدفع الإلكتروني والمصارف، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلبًا على قدرتهم المالية، خاصة في ظل غياب تنظيم واضح وموحد لهذه العمليات.

تأثير الاستقطاعات المالية على رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

يعاني الموظفون والمتقاعدون في العراق من استقطاعات مالية غير منصفة من رواتبهم، على الرغم من وجود سقوف عمولة محددة من الجهات الرسمية، إلا أن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ يتعرضون لخصومات أكبر من المعلن، تصل أحيانًا إلى 15 ألف دينار شهريًا، دون وجود أسباب واضحة أو شفافية في هذه المبالغ. ففي عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، تختلف الرسوم المفروضة حسب المصرف أو شركة الدفع الإلكتروني، خاصة إذا كان السحب من جهاز تابع لمصرف آخر غير المصرف الذي أصدر البطاقة. يُذكر أن العمولة المسموح بها رسمياً للسحب من منافذ “الرافدين” و”الرشيد” كانت 0.003 (ثلاثة آلاف دينار لكل مليون)، ثم تم تعديلها إلى 0.006، مع وجود حد أعلى للسحب النقدي من الصراف الآلي مقداره 0.004، غير أن جهات التحصيل تستفيد من مرونة في تقديم عمولات أقل أو الإبقاء على القديمة.

تنظيم أنظمة الدفع الإلكتروني ودوره في الشفافية وحماية الرواتب

يسعى البنك المركزي العراقي لتطوير بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني عبر مبادرات تشمل توطين الرواتب والتحول الرقمي، بهدف تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد متنوع. تشمل هذه الأنظمة عدة مكونات رئيسة مثل:

• نظام التسوية الإجمالية الآنية لتبادل أوامر الدفع ذات القيمة العالية بين البنك المركزي والمصارف
• نظام المقاصة الإلكترونية لتسوية صافي المدفوعات بين المصارف
• نظام الدفع بالتجزئة، الذي يشمل الدفع عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع
• البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني التي تهدف لتعزيز الثقة المالية وتوفير الاستحقاقات المتنوعة

رغم هذه التطورات، يفتقر السوق العراقي إلى تنظيم صارم وواضح متعلق بتحديد سقوف للرسوم المفروضة على عمليات الدفع والسحب، مما يترك الباب مفتوحًا للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لفرض رسوم متفاوتة تؤدي إلى استقطاعات غير منظمة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومن ثم ضعف الشفافية والإرباك في المعاملات المالية.

مقارنة الاستقطاعات في العراق مع أنظمة الدفع الإلكتروني العالمية وتأثيرها على الرواتب

تختلف الاستقطاعات المالية على الرواتب في العراق عن نظيراتها في الدول الأخرى بسبب غياب تنظيم موحد؛ ففي كثير من الدول، تكون رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج شبكة المصرف التي أصدرت البطاقة، فقط، بينما السحب ضمن شبكة المصرف يكون مجانياً. مثلًا، في تركيا يُسمح للزبائن بسحب أموالهم من مصارفهم دون رسوم، بينما في العراق تتضاعف الرسوم حسب نوع الصراف الإلكتروني وسياسة المصرف أو الشركة. وتتداخل في هذا الموضوع عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية، ففي كثير من الأحيان تفرض الشركات رسومًا ثابتة على المستخدمين للاحتفاظ بالبطاقة أو الحساب، وتخصم مبالغ دورية، إضافة إلى رسوم تحويل الأموال واستخدام نقاط البيع بحسب قيمة الشراء وموقع نقاط البيع.

وتُجدر الإشارة إلى أن بعض المصارف وشركات الدفع تسعى لجذب العملاء عبر تخفيض الرسوم، خصوصًا عند إطلاق خدماتها؛ ومع ذلك، تبقى العلاقة المالية بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني معقدة، وتعتمد على اتفاقيات تحدد الجهة التي تتحصل الرسوم وأسسها. نتيجة لذلك، يعاني المواطن العراقي من تنوع الرسوم وعدم وضوحها مسبقًا، مسببة خسائر مالية غير متوقعة على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

يمثل ضعف التنظيم الموحد وانتشار شركات الدفع المختلفة دون رقابة صارمة السبب الأساسي وراء التباين الكبير في الاستقطاعات المالية التي تثقل رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما يجعل الحاجة ملحة لتوحيد السياسات والرقابة لضمان عدالة المعاملات المالية وحماية حقوق المستفيدين.