هيئة سوق المال تدرس إطلاق صناديق تمويل استثمارية للجمهور وإدراجها في سوق الأسهم قريباً

صناديق التمويل الاستثمارية المتاحة للجمهور وإدراجها في سوق الأسهم أصبحت محور دراسة هيئة سوق المال بهدف تمكين المستثمرين من الاستثمار المباشر فيها، بعدما كانت مقتصرة على الطرح الخاص فقط، ومن المقرر فتح باب إبداء المرئيات حول هذا المشروع لمدة 30 يوماً تنتهي في 1447/03/18هـ الموافق 2025/09/10م.

مشروع إدراج صناديق التمويل الاستثمارية العامة في سوق الأسهم السعودي

أعلنت هيئة السوق المالية عبر حسابها على منصة إكس عن دراسة إطلاق صناديق التمويل الاستثمارية بطريقة طرح عام ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، بدلاً من الاقتصار على الطرح الخاص كما جرت العادة مع صناديق الاستثمار التمويلية؛ إذ تهدف هذه الخطوة لتوسيع نطاق الاستثمار وتمكين جمهور المستثمرين من المشاركة في صناديق التمويل. ويشتمل المشروع المقترح على تطوير متطلبات تنظيمية متعلقة بهذه الصناديق لتتناسب مع الطرح العام والإدراج، ما يشكل نقلة نوعية في هيكلة وتمويل صناديق الاستثمار التمويلية.

التعديلات التنظيمية وإدارة مخاطر صناديق التمويل الاستثمارية

تضمنت المقترحات التنظيمية الجديدة عدة متطلبات لتقوية إدارة مخاطر صناديق التمويل الاستثمارية، خاصة صندوق التمويل العام، حيث تمنع التعديلات تحمل الصندوق تعرضات مالية لمستفيد واحد أو أكثر من نفس المجموعة بما يعادل 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق؛ وذلك للحد من تركيز المخاطر وزيادة التنويع داخل الصندوق. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الإجراءات الرقابية من خلال وضع ضوابط صارمة للالتزام بإدارة المخاطر المالية والتشغيلية، بما يضمن حماية أموال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق المالية.

مجالات استثمار صناديق التمويل الاستثمارية وفق الإطار التنظيمي الجديد

يشمل الإطار المقترح تحديد مجالات الاستثمار لصناديق التمويل الاستثمارية بحيث تتركز في أنشطة التمويل المباشر وصفقات أسواق النقد بجانب الودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، ضمن ضوابط دقيقة لتجنب تعرض الصناديق لأصول ذات مخاطر عالية أو أصول منخفضة السيولة؛ حيث تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن بين تحقيق العوائد وتخفيف تقلبات الأصول، بما يحفظ مصالح المستثمرين. وترتكز مجالات الاستثمار وفق المقترح على:

• الأنشطة التمويلية المعتمدة وفق الإطار التنظيمي
• صفقات أسواق النقد والودائع البنكية
• الاستثمار في صناديق أسواق النقد ذات السيولة المرتفعة

هذه الخطوة التي تقترحها هيئة سوق المال تعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم الاستثمار في صناديق التمويل الاستثمارية وزيادة شفافيتها، كما تفتح المجال أمام جمهور المستثمرين لاستثمار أوسع ضمن أدوات مالية منظمة ومنتظمة، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية توجهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات الاستثمار. وبالتالي، سيستفيد السوق المالي السعودي من هذه الإجراءات عبر تعزيز دور صناديق الاستثمار التمويلية ورفع مستوى السيولة والتنظيم، بما يحقق المزيد من النمو والتنمية المالية.